انعقد صباح يومه الجمعة، المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنظم عبر12 منصة رقمية في جهات المملكة. إضافة إلى المنصة المركزية المقامة بمدينة بوزنيقة.
افتتح ادريس الشكر، الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كلمته اليوم ببوزنيقة بشعار “المغرب أولا محورا للحملة الانتخابية التي قادها مرشحوه عبر الحواضر والأرياف، وهو أكثر من شعار، بل التزام مبني على واقع الأخطار المحدقة بوطننا ونداء من أجل فتح مسيرة جديدة تحشد العزائم وتقوي المناعة الداخلية وتوطد أواصر الوحدة الوطنية … مسيرة تؤكد التقدم السياسي لبلادنا في زمن الردة الديمقراطية التي تطال عددا من الأقطار العربية والإفريقية والإسلامية. فإذا كنا نضع المغرب قبل أي اعتبار سياسي أو إيديولوجي، فإن مبعث هذا الموقف تاريخنا النضالي منذ التعاقد التاريخي بين الحركة الوطنية والمغفور له محمد الخامس في الأربعينات من القرن الماضي، وهو التعاقد الذي تجدد مع المغفور له الحسن الثاني عبر قسم المسيرة الخضراء، ومع جلالة الملك محمد السادس في عقد بيعة اعتلاء عرش أجداده الميامين”.
وأضاف الكاتب العلم لحزب الاتحاد الاشتراكي أن المغرب أولا كان وسيظل على الدوام شعارنا الخالد لأنه يحتوي على مضامين متعددة ومرجعية واحدة: إنه مغرب الأسلاف المجاهدين والمصلحين، مغرب العلماء والمقاومين، مغرب الإشعاع القاري والدولي، مغرب الدولة المتأصلة في أعماق المجتمع، مغرب الفلاح المنعش لأرضه، والكادح الصانع لاقتصاده المتنامي، والفقيه والمعلم المربي لأبنائه، والعسكري الساهر على حوزة وطمأنينة مواطنيه، والمثقف المنتج للوعي الوطني والحافظ لتراثه؛ مردفا إن المغرب الصاعد الذي يستمد قوته من عبقرية شعبه وحنكة ملكه وتفاني أبنائه الأبرار.
مرجعية مغربنا اليوم، وعلى الدوام، فهي مرجعية واحدة نلخصها في كلمة الشموخ الذي يسكن مخيلة المغاربة حين يرفعون رايته ويرددون “موطن الأحرار، الشموخ هو عزة النفس التي غُرست في وجدان المغاربة على امتداد القرون، وهو خميرة حركة التحرير الشعبية ببلادنا، والتي يشكل الاتحاد امتدادا لها، لكن المغرب لا تستوي شوكته إلا بقوة منظومة الاندماج الاقتصادي، ومدى قدرة منظومته السياسية على توفير أكبر مجال للمشاركة السياسية؛ وهذان المبدآن هما الركيزتان الأساسيتان للدولة القوية حيث إن قوتها ليست في جبروتها، ولكن في قدرتها على تعبئة الطاقات لإنتاج القيمة وتوزيع الفرص بشكل عادل بين الأفراد والجماعات، وأن تولي الاهتمام للعنصر البشري الذي هو مصدر الثروة وهدف استغلالها”.
و عرج الكاتب العام لحزب الوردة على ان التقرير الخاص بالنموذج الاقتصادي والاجتماعي عن عمق الاختلالات التي واكبت السياسات العمومية خلال العقود الماضية وأبرزت أن الموارد سخرت لاقتصاد مبني على الريع واهتمت بالنمو أكثر من التنمية، والنتيجة ثروات تمركزت لدى البعض في حين تدحرجت الفئات المتوسطة إلى الأسفل و انهارت آمال الفقراء في الخروج من مستنقع الهشاشة والحرمان، وهو الامر الذي تعمقت الفوارق، يضيف ادريس أن دخل الأسر الميسورة أصبح 10 في المائة، أعلى ب17 مرة من دخل الأسر الفقيرة، وهذه فقط معدلات. أما إذا نظرنا إلى من المستفيد الأكبر من دينامية الاقتصاد الوطني والمجهود الاستثماري العمومي ومن تحرير الأسواق وتسخير الادخار الوطني، فسنجد أنها شركات محدودة تركت لها الحكومات السابقة المجال للتحكم في شبكات التوزيع والسوق المالية والمصرفية والبناء والنقل والزراعة والطاقة وامتدت إلى الصحة والتعليم. فدارس التاريخ الاقتصادي الوطني منذ الاستقلال، سيلاحظ أن جل هذه الثروات الضخمة تكونت بفضل الرخص والدعم المالي الذي وفرته لها الحكومات السالفة في الستينات عبر أراضي المعمرين والمغربة والخوصصة، وكذلك بفضل تحمل الدولة كل مخاطر الاستثمار في السياحة والسكن والإعفاءات الضريبية لعشرات السنين في كل القطاعات، وأيضا عبر دعم صندوق المقاصة للمواد الأساسية والتي كانت سبيلا لخلق طلب داخلي للاستهلاك.
وذكر لشكر في مستهل كلمته ان إصلاح سوق القيم (البورصة) ليفتح أمام هذه المجموعات الاستفادة من التمويلات الخارجية عبر المساهمات المتبادلة مشكلة بذلك شبكة من المصالح التي رغم الإمكانيات المتاحة لها تبقى خجولة من حيث الرغبة في خوض غمار الاستثمار المنتج والتراكم، وهو ما يظهر جليا في النسبة المتواضعة للنمو الصناعي مقابل نسبة نمو الخدمات الشيء الذي فتح المجال للانطلاق في سياسة صناعية بديلة، وهي الانخراط في سلاسل الإنتاج العالمي وجلب الرأسمال الخارجي. وما زالت العادات المتوارثة عن عقلية الريع الاقتصادي تحد من إمكانية تحقيق نسبة من الاندماج الإنتاجي عبر الاستثمار الصناعي والتكنولوجي المرتبط بالصناعات الصاعدة.
وأردف ادريس لشكر ان اقتصاد الريع اتسع بفعل سياسة التبادل التجاري الحر الذي فتح الباب على مصراعيه، فتكونت ثروات لا مصدر لها غير الوساطة التجارية فهمشت الوحدات الصناعية المحلية لفائدة المنتوجات المستوردة واستيقظ المغرب على إيقاع انقطاع سلسلة التزويد في ظل الجائحة وبدى وكأنه يكتشف شيئا اسمه الإنتاج البديل للاستيراد وأن الانخراط في السوق الشمولية لا جدوى منه إذا لم يتوفر الإنتاج المحلي على تنافسية صلبة وطاقات إنتاجية متجددة، وأن اقتصاد الريع هو الذي كرس السعي وراء الربح السهل وترك كل المخاطرة الاقتصادية للدولة التي توظف العائدات الجبائية في تهييئ البنية التحتية وترهن الأجيال المقبلة من خلال المديونية الداخلية والخارجية وتمكن الرأسمال الخاص من سياسات مصاحبة مشجعة جبائيا وتجاريا وماليا. وعلى الرغم من ذلك، لم تسجل بلادنا تقدما صناعيا ملحوظا على مر العقود و ظل تهريب القيمة نحو أنشطة المضاربة والربح السهل هي السمة الأساسية لاقتصاد الريع هذا الذي عم الإنتاج الفلاحي و التجارة الداخلية.
الكاتب العام لحزب الوردة تساءل عن استمرار هذا النهج وتوكل النمو الاقتصادي للرأسمال الخارجي، معتبرا أن مراجعة النموذج التنموي تفرض إعادة ترتيب العلاقة بين الاقتصاد المغربي والاقتصاد العالمي على أساس انخراط الرأسمال المغربي في عملية استثمار داخلي يقوم على تقاسم المخاطر ومن أجل ذلك، لا بد من توجيه النسيج المقاولاتي نحو الأنشطة الصناعية المرتبطة بسلسلة الإنتاج الصاعدة والتشارك مع الاستثمار الخارجي، وذلك بتأطير من طرف الدولة ومساعدتها. كما أنه حان الوقت للتوجه نحو انفتاح المقاولات المغربية على الأسواق الخارجية وجعل السياسة الاقتصادية والمالية تدشن استراتيجية دينامية ومرنة لتكتسب المقاولات المغربية مواقع متقدمة في الأسواق الخارجية انطلاقا من الطاقات الإنتاجية المحلية”لقد فتح جلالة الملك الطريق أمام المقاولات المغربية للنشاط في القارة الإفريقية، لكن الملاحظ أن الصادرات المغربية نحو الأقطار الإفريقية لا تتعدى 6% وارتفعت ب 29% في ظرف عشر سنوات! وهو ما يشير الى أن المقاولات المغربية ما زالت محتشمة في خوض معركة تدويل الاقتصاد المغربي أو أنها أَلِفَت سلوك الريع، كل المحللين والمراقبين يعتبرون أن الجائحة قد أفرزت ظروف جيو-اقتصادية جديدة أهم سماتها الصراع المحتدم والتسارع إلى احتلال مواقع متقدمة داخل القطبية الجديدة مع ما يصاحب ذلك من تشكيل تكتلات وتحالفات جديدة وبروز بوادر حرب باردة من نوع آخر. فإذا كان بالأمس القريب الحديث عن نهاية زمن اليقينيات، فإن الزمن الراهن ينذر باستصدار مرجعيات تجمع بين القيم الثابتة للإنسانية وحماية الحقوق المدنية والانتقال إلى الديمقراطية التشاركية التي تتطلب توسيع مجال المساهمة الفعلية للشعب في سير المؤسسات ومراقبة السياسة العمومية من خلال أنماط جديدة لممارسة حقوق المواطنة”.
وصف الكاتب العام ما حدث بعد الانتخابات الماضية بالتغول بالقول ” اننا نقصد بهذا المصطلح أن التغيير المنشود تحول إلى انزلاق قد يعصف بمصداقية المنظومة التمثيلية برمتها حيث إن الاتفاقات الحسابية التي تلت الإعلان عن النتائج دشنت لمسلسل تقليص المشاركة السياسية. وحتى يفهم الجميع ما نقصد بذلك، فإننا لا ننازع في حق رئيس الحكومة أن يشكل الأغلبية التي يبتغيها بالرغم من أن الراي العام لم يكن يتصور أن المسطرة المتبعة انقلبت حيث إن الأغلبية تكونت دون سبق إعلان أي تقارب أو تنسيق بين مكوناتها. لكن أهم من هذا السلوك الشاذ نرى في ما حصل انزلاق خطير حين صادر الثالوث حق النخب المحلية في تشكيل الأغلبية التي تخدم الشأن المحلي بناءً على الكفاءات المحلية، وليس الأوامر المركزية المصحوبة بالتهديد والآمرة بالإقصاء”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
