تواصل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، محاكمة ثلاث عناصر من الشرطة يعملون بمصلحة تدبير حظيرة السيارات بولاية أمن فاس، وميكانيكي، وذلك في قضية تتعلق باختلاس أموال عامة والتزوير في “بونات” التزود بالوقود، والتلاعب في صيانة مركبات الإدارة العامة للأمن الوطني.
وعقدت غرفة الجرائم المالية أمس الثلاثاء، جلسة جديدة في الملف المتابع فيه شرطيان وميكانيكي في حالة اعتقال، بينما يتابع شرطي ثالث في حالة سراح، بحضور حوالي 20 شاهدا، وهو الملف الذي انتصبت فيه الإدارة العامة للأمن الوطني مطالبا بالحق المدني.
وانطلقت مناقشة الملف وفق المساطر القانونية، قبل أن تعمد هيئة الحكم إلى تأخير القضية لنهاية شتنبر الجاري قصد استكمال المناقشة، عبر مرافعة ممثل النيابة العامة وتقديم ملتمساته في مواجهة المتهمين، حيث بلغت القضية مراحلها الحاسمة، قبل اتخاذ قرار من المحكمة بخصوص ضلوع العناصر الأمنية في التهم الموجهة إليهم.
ويواجه عناصر الشرطة الثلاثة رفقة المتهم الرابع، مجموعة من التهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عامة والارتشاء والتزوير في محررات إدارية وتوصيلات واستعمالها، واختلاس أموال عامة، والارتشاء والتزوير في محررات إدارية ووصولات واستعمالها”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أطلقت تحقيقاتها بخصوص الاشتباه في تورط المتهمين الأربعة في التلاعب بقطع غيار سيارات الأمن، والتواطؤ في استغلال الوضع لغرض مكاسب مالية غير مشروعة، حيث أفضت التحقيقات إلى قرار النيابة العامة إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم السجن المحلي بفاس، بينما قرر متابعة شرطي واحد في حالة سراح، مسطرا التهم الموجهة إليهم في النازلة.
