ندّد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالرباط بنهج مجلس المدينة لسياسة أحادية الجانب في اتخاذ القَرارَات دون إشراك ممثلي القطاع، داعيا المجلس إلى نهج السياسة التشاركية في اتخاذ القرارات كآلية وركيزة أساسية للحكامة الجيدة .
وأدانت النّقابة، في بيان توصل “الأنباء تيفي” بنسخة منه، سياسة الأذان الصماء تجاه مطلب فتح باب الحوار مع النقابة، معبرة عن رفضها للقرار الجائر لمجلس مدينة الرباط في شكله ومضمونه الحالي .
وعبر المصدر ذاته، عن تشبثه بحق الحصول على رخصة مزاولة المهنة دون قيد أو شرط، رافضا أداء الضرائب الخيالية والمهولة المقررة من طرف مجلس المدينة بسبب التعامل مع التجار كبقرة حلوب ووعاء ضمانة للمداخيل، مطالبا، في نفس الوقت، المجلس بنهج سياسة ضريبية عادلة.
ودعا البيان، المجلس بتوحيد الضرائب المحلية المتعدد، وهي اللوحات الإشهارية، الواقيات الشمسية، استغلال الملك العمومي على التجار مالين الحوانت، مطالبين المجلس والمصالح المتدخلة تحديد صيغة واضحة للرخصة من قبيل رخصة بوتحانوت أو رخصة تجارة القرب .
وعبر الإطار النقابي عن عزمه مواصلة معركة النضال من أجل تفعيل القرارات النقابية للتجار وحقهم المشروع في الدّفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، موجها دعوته لمجلس مدينة الرباط من أجل “نهج السياسة الواقعية في اتخاذ القرارات، واستحضار ظروف ما بعد الوباء، والظروف الحالية المتسمة بارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية وتقلص هامش الربح بشكل غير مسبوق” .
وجددت النقابة دعوتها لمجلس مدينة الرباط إلى “تغليب المصلحة العامة والعليا لوطننا العزيز، بالنظر إلى أن التجار يشكلون دائما الركيزة الأساسية للسلم الاجتماعي، وبالنّظر إلى خدماتهم الاجتماعية تجاه المستهلك”.
