قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، فتاح العلوي، إن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثِقل التراكمات من جهة، ومن جهة أخرى بضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي نطمح إليه جميعا ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشهم اليومي.
وأَضافت، في تقديمها للمشروع في البرلمان، مساء اليوم، “نحن مطالبون بالتعبئة أكثر من أي وقت مضى، لاستشراف الفرص التي تتيحها إمكانياتنا ومحيطنا، والتحلي برؤية متبصرة تؤطر فعلنا الجماعي، كلُّ واحد في مجاله، والاستثمار الأمثل لمؤهلاتنا المادية وذكائنا الجماعي من أجل توفير الشروط اللازمة لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهنا”.
تحديات المرحلة
عدّدت الوزير مجموعة من التحديات الآنية والمستقبلية، مرتبطة بمواجهة التطورات الدولية، وتعزيز السلم الاجتماعي من خلال إعادة فتح جسور الحوار الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة، والتنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية، وتدبير ثقل الملفات التي ظلت عالقة.
وقالت “إننا نَعي جيدا حجم انتظارات المغاربة، كما نَعي أن حجم التحديات أكبر، لكننا حريصون في الوقت ذاته على أن نجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2023، مُنطلقا لترجمة تطلعات المواطنين إلى واقعٍ ملموس، وأن نحول التحديات إلى فرصٍ لتحقيق التقدم الذي نصبوا إليه جميعا”.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يقوم “على مواصلة بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز ركائزها، من خلال تدابير ملموسةٍ وغير مسبوقة، ستحسن لا محالةَ من ظروف عيش فئات عريضة من المواطنين، وذلك عبر تعميم الحماية الاجتماعية للطبقات الهشة والمعوزة، وتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خصوصا العاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، إلى جانب الارتقاء بالعرض الصحي وبالمدرسة العمومية، وتحسين آليات الولوج للسكن”.
وسيتم تمويل كل ذلك، وفق منظور قائم على تعزيز آليات التضامن، من خلال الرفع التدريجي من نسبة مساهمة الشركات الكبرى، مع إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة؛ حيث أن السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا اليوم، يُحتِّم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الأوراش التنموية لبلادنا وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، تقول الوزيرة.
للمزيد من التفاصيل...
