أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن تقرير مجلس المنافسة وتقرير المهمة الاستطلاعية التي ترأسها أكدا أن هناك “إشكال كبير مرتبط بأن أربع شركات للمحروقات تقوم بتركيز واحتكار السوق، محققة بذلك أرباحا غير أخلاقية”.
وأضاف بووانو، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، على هامش اللقاء الدّراسي حول تقرير مجلس المنافسة بخصوص السير التنافسي للأسواق الوطنية للمحروقات، الذي نظمه الحزب، الاثنين 14 نونبر 2022 بالرباط، أن المهمة الاستطلاعية أكدت تحقيق هذه الشركات لـ 17 مليار درهم كأرباح، وأن ذلك تم على حساب الشعب، إذ كان من المفروض أن تكون هناك إجراءات حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما في تجارب دولية أخرى.
وأشار رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى أن شركات فرنسية وبريطانية توجد فروع لها في المغرب “اتخذت هذه الإجراءات في بلدانها”، داعيا هذه الشركات والشركات الوطنية المعنية أن تكون أثمنة الربح “شفافة وتحترم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأفاد بووانو، أن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن الأرباح غير المشروعة التي حققتها شركات المحروقات على الصعيد العالمي والتي وصفها بأنها غير أخلاقية، مما يفرض “فرض ضرائب استثنائية على هذه الشركات”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه يجب على مجلس المنافسة فرض غرامات كذلك على الشركات بناء على ما جاء في التقريرين السابق والحالي خاصة أن هناك قانون للمنافسة كمرجع.
وتابع أن على رحو، رئيس مجلس المنافسة أن يختار بين تطبيق نسبة الغرامة المحددة في تسعة في المائة سواء على الشركات التي تقوم بالاحتكار أو على رأس مالها، مبينا أن حزب العدالة والتنمية اقترح “إقرارها في قانون المالية في إطار المساهمة التضامنية”.
للمزيد من التفاصيل...
