أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المرتقب أن تعرف الكتلة النقدية نموا بنسبة 5,6٪ خلال الفصل الأخير من 2022، حسب التغير السنوي، عوض 4,1+٪ خلال الفصل السابق.
وتوقعت المندوبية في موجز لها حول الظرفية الاقتصادية، أن تزداد حاجيات السيولة البنكية في ظل ارتفاع تداول النقود الائتمانية، مما سيدفع بنك المغرب إلى الرفع من حجم تمويله للبنوك، في حين يرتقب أن يستمر تباطؤ كل من الأصول الاحتياطية الرسمية، ليصل نموها إلى 4+٪ و القروض الموجهة للإدارة المركزية، مما سيعكس زيادة المديونية النقدية للخزينة بنسبة 7,8٪.
وأبرزت المندوبية في موجزها، أنه من الراجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد تناميا متسارعا خلال الفصل الرابع من 2022، عوض 5,1٪ خلال الفصل السابق، بحيث يعزى ذلك، من جهة، إلى ارتفاع القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات واستهلاك الأسر، ومن ناحية أخرى، إلى عودة ارتفاع قروض الاستثمار للشركات.
وذكرت المندوبية في الموجز نفسه، بقيام بنك المغرب بتشديد سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,5٪ للمرة الثانية على التوالي خلال 2022، مشيرة في هذا الصدد إلى أن هذا الارتفاع يأتي في وقت تتواصل فيه الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على المستويين الوطني والدولي.
ورجحت المندوبية السامية للتخطيط في الموجز ذاته، أن تعرف أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك تعديلا نحو السعر الرئيسي الجديد، مما سيرفع متوسط مستواها بمقدار 56 نقطة أساس حسب التغير السنوي.
وخلصت المندوبية في موجزها إلى أن الأسعار سترتفع في سوق سندات الخزينة، مع زيادات قدرها 72 و86 نقطة أساس لمعدلات استحقاق سنتين و10 سنوات، كما ستشهد أسعار الفائدة على الودائع ارتفاعا بمقدار 10 نقاط أساس في المتوسط، أما على مستوى سوق الصرف الأجنبي، يتوقع أن يسجل الدرهم انخفاضًا.
