أمرت المحكمة الإدارية في مكناس بعزل أسعيد لحسن العضو الجماعي والنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لكلميمة بعمالة الرشيدية، بعد طلب تقدمت به وزارة الداخلية في مواجهته، لخروقات في التسيير الجماعي.
عزل المسؤول الجماعي المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جاء بناء على طلب تقدم به والي جهة درعة تافيلالت، في مقال افتتاحي بقسم قضاء الإلغاء، مستندا على اتهامه بارتكاب خروقات في تدبير المرفق العمومي. المشرف عليه بصفته النائب الثاني للرئيس المفوض له البناء والتعمير.
وجاء في منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية أمس الثلاثاء، “حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل بقبول الطلب. وفي الموضوع بعزل لحسن أسعيد عن عضوية ومكتب جماعة كلميمة عمالة الرشيدية مع ترتيب الآثار القانونية ورفض طلب النفاذ المعجل.”
وكانت جماعة كلميمة شهدت غليانا ومشاكل في التسيير وخلافات كثيرة خاصة في مجال التعمير، حيث تم منح تراخيص مخالفة للقانون، وهو ما وقفت عليه وزارة الداخلية واتخذت قرارات حازمة، قبل اللجوء إلى القضاء الإداري الذي زكى قراراتها في الموضوع، آخرها عزل النائب الثاني للرئيس.
