استنكر الحزب الاشتراكي الموحد، الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية، والزيادة في ثمن المحروقات، واستهداف الطبقات المتوسطة بالرفع من الضرائب.
وندد الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ أصدره عقب اجتماع مجلسه الوطني، بتدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي، نتيجة الاستمرار في نهج الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية، والإصرار على زواج السلطة السياسية والمالية، وما ينتجه من فساد وريع واستغلال للنفوذ و السلطة، منتقدا تزايد تعبيرات غرضها احتقار الشعب المغربي، الذي يطمح لصيانة حقوقه و حرياته، و للتوزيع العادل للثروة، بدل الاستمرار في إثقال كاهلها وكاهل الوطن بالمديونية، و الخضوع لتوصيات المؤسسات المالية الداعية لمزيد من التقشف و الخوصصة.
وأكد الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغه، على حاجة البلاد الملحة لتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، يضع المغرب على سكة التغيير الديمقراطي الشامل والمواطنة الكاملة، ويحرر الوطن من السياسات التبعية ويخرجه من الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد وجهات بكاملها وفئات واسعة من الشعب، مشددا على ضرورة إحداث قطائع مع الاختيارات السائدة، عبر إصلاحات هيكلية دستورية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لوضع حد للاستبداد والفساد، وبناء دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة ومجتمع العلم والمعرفة.
وجدد الحزب الاشتراكي الموحد في البلاغ ذاته، مطالبته بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وكافة المعتقلين السياسيين و الصحافيين و المدونين، استكمالا لفرحة الشعب بصفة عامة وأمهات و آباء وعائلات المعتقلين بصفة خاصة.
