أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، اليوم الإثنين، رئيس جماعة فم العنصر ونائبين بالمجلس الجماعي بالحبس النافذ 3 أشهر، وأداء غرامة مالية، بعد الاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بإحداث تجزئة عقارية فوق الأراضي تابعة لجماعة سلالية دون ترخيص، والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية.
وأصدرت المحكمة ذاتها أحكاما مختلفة في حق باقي المتهمين، ضمنها موظف جماعي حيث أدانته المحكمة بستة أشهر، كما وزعت أحكاما أغلبها بالحبس موقوف التنفيذ في القضية التي يتابع فيها 12 متهما ضمنهم رئيس جماعة فم العنصر واثنين من نوابه في حالة اعتقال.
وتوبع المتهمون بمجموعة تهم تتعلق بـ” المشاركة في إحداث تجزئة عقارية فوق الأراضي تابعة لجماعة سلالية دون إذن سابق، والمساهمة في القيام بإعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، والتزوير في وثيقة عرفية، والارتشاء، والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت والتنازل عن عقارات سلالية”
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال، قد أحال رئيس جماعة فم العنصر المنتمي لحزب الحمامة، رفقة نائبين وموظف بالمجلس الجماعي، على السجن المحلي لبني ملال، ومتابعتهم في حالة اعتقال، بينما تقرر متابعة أشخاص آخرين في حالة سراح، قبل أن تقرر المحكمة إدانة الجميع بأحكام متفاوتة بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ.
