يستعد صيادلة المغرب الى التصعيد في وجه وزارتي الصحة والداخلية، من خلال خوض إضرابين متتاليين وغلق جميع صيدليات المملكة يوم 13 من أبريل المقبل، لمدة 24 ساعة ردا على الاحتقان الداخلي الذي يعيشه القطاع طيلة السنوات الأخيرة،و احتجاجا على الأرقام والتقارير التي طرحها المجلس الأعلى للحسابات بشأن أرباح الصيدليات والصيادلة.
وبهذا الخصوص، أوضح الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، في تصريح هاتفي لموقعنا، أن السبب الذي دفع بالصيادلة لخوض هذه الخطوات التصعيدية، مرده الاحتقان الداخلي الذي يعيشه القطاع في السنوات الأخيرة بسبب تراكم مجموعة من الملفات التي كان من المفترض، أن يتم البث فيها من طرف وزارة الصحة منذ سنة 2019، مبرزا ان الأخيرة (الوزارة) لم تتطرق لأي من هاته الملفات لا على المستوى التنظيمي ولا التشريعي و لا القانوني.
وأكد المتحدث ضمن نفس التصريح، “أن الوضع الذي يعيشه الصيادلة مع الوزارة الوصية أدى الى تراكمات كبيرة، بحيث لم يعد بمقدور الصيدليات مواصلة هذا النهج، لاسيما أن الجهة الرسمية ترفض مبدئيا كل جلسات الحوار مع الصيادلة الذين يطالبون بالمقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور للعمل يدا في يد من اجل تنزيل الأوراش المؤطرة للقطاع”.
وأبرز بوزوبع في هذا الصدد، أن ما يقارب 4000 صيدلية مغربية تتجه نحو الإفلاس أمام صمت وتجاهل وزارة الصحة، قائلا “وبالمقابل نرى أن الوزارة تغض البصر على مجموعة من الاختلالات والأمور التي يتم فيها الاجهاز على حق الصيدليات والتي يتجلى بعضها في ترويج الادوية من السوق السوداء من طرف الدكاكين وبعض المصحات والعيادات بشكل غير قانوني، ما سبب ويسبب في زعزعة استقرار الصيدليات” .
وتابع الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، على “أنه وعوض الوصول لحلول ناجعة للحد من هذا الاحتقان وامتصاص غضب الصيادلة، نجد بالمقابل تقارير مثل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات والذي يضم العديد من المغالطات فيما يخص قطاع الصيدلة وهامش ارباح الصيدليات، في وقت نتكلم فيه على ان آلاف الصيدليات على عتبة الإفلاس”.
واكد المتحدث في الآن ذاته، أن هامش ربح الصيدلاني لا يكفيه من اجل تدبير نفقات الصيدلية،خصوصا، وان هامش ربح الصيدليات لا يتعدى 27 في المئة، تتبقى منها 8 في المئة كهامش ربح صافي، مبرزا، أن هناك مجموعة من الصيدليات التي لا يمكنها توفير أي هامش ربح.
وأردف بوزوبع في تصريحه الهاتفي قائلا: “النقطة التي أفاضت الكأس، هي أننا كنا ننتظر ان يسير تقرير المجلس الأعلى للحسابات في اتجاه تقرير مجلس المنافسة الذي تحدث عن هشاشة القطاع والذي كشف على أن المعدل الشهري للصيادلة كراتب لا يتعدى 4000 درهم ، كما سبق لمديرية الأدوية والصيدلة أن أوضحت ان الدخل الشهري للصيدلاني لا يتجاوز 5000 درهم”.
وخلص الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بالقول “أن المجلس الأعلى للحسابات، عوض أن يكون عادلا في تشخيص القطاع أو على الأقل أن يقوم باستقصاء المعلومات من طرف الهيئة الوطنية للصيادلة، قدم مغالطات من شأنها الدفع بالقطاع برمته الى الانهيار التام”، مضيفا: “ان النقابات الوطنية للصيادلة لن تتراجع عن خطواتها التصعيدية إلا بتجاوب ملموس على أرض الواقع من أجل حد النزيف الذي يعيشه القطاع”.
