تساءلت حنان أتركين عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة اتخاذها لتطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، حتى تستطيع أحكامه تقديم ترشيحات مسؤولين تتناسب مع حجم المسؤوليات وكذا الانتظارات المتوخاة منها.
وأوضحت أتركين في سؤال كتابي وجهته لغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول “تقييم تطبيق القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب”، أنه تقيدا بأحكام الدستور، وضع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بغايات سامية تروم توفير تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين، وتمكينهم من عرض تصوراتهم بشأن السبل الكفيلة بتطوير المناصب العليا التي يتقدمون إليها.
وأشارت أتركين إلى أنه بعد مرور أكثر من عشر سنوات على العمل بهذه القواعد القانونية المنظمة للتباري على المناصب العليا، فإن الأمر يقتضي القيام بتقييم موضوعي لتجربة هذه القوانين للوقوف على سلبياتها وتثمين إيجابياتها، تجاوزا لبعض الممارسات التي حدثت في السابق من قبيل تفضيل الاستثناء على القاعدة المنصوص عليها، أو وضع طلبات للترشيح على المقاس، وهيمنة الترشيح.
