باتت مباركة بوعيدة التي انتخبت الجمعة الماضي رئيسة لمجلس مطالبة بتقديم استقالتها من منصب، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة، مكلفة بالصيد البحري. ويشترط القانون غدم الجمع بين منصب حكومي والعضوية في أحد مجلسي البرلمان، أو “منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أومقاولة عمومية، أورئاسة مجلس الجهة. وتنص المادة 35 من القانون التنظيمي الخاص بأعضاء الحكومة، “يتوجب على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أومن تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة”. ويرتقب أن تقدم الرئيسة الجديدة لجهة كلميم، والتي انتخبت في هذا المنصب خلفا لابن عمها عبد الرحيم بوعيدة، استقالتها من الحكومة لسعد الدين العثماني، على أن يرفعها هذا الأخير إلى الملك (الفصل 47 من الدستور).
للمزيد من التفاصيل...
