قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض فتح الحدود في وجه أحد المتابعين في ملف زلزال وزارة الصحة، والإفراج عن حساباته البنكية، كما قررت أيضا رفض ولوج المسؤول عن سجل المصادقة على الامضاءات بعين السبع، إلى السجن المدني للمصادقة على توكيل له.
وجاء قرار المحكمة بعد البت في طلبات الدفاع التي تم اتخاذ قرارات بعد قبول بعضها، وبرفض الباقي، بعد انتهاء الجلسة الأخيرة، التي تم تأخيرها بسبب حادثة سير لأحد عناصر الدفاع، في الملف الذي يتابع فيه عدد من المتهمين في فضيحة وزارة الصحة، ضمنهم مسؤولون وسماسرة وموظفون وعملاء، بخصوص اختلالات مالية طالت تعاملات فيما اشتهر ب”زلزال وزارة الصحة”.
وكان قاضي التحقيق قد أنهى في وقت سابق التحقيقات التفصيلية في الملف بعد حوالي 10 أشهر، في قضية صفقات في المجال الصحي طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة.
ويتابع في الملف 36 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في مارس من السنة المنصرمة، أن قاضي التحقيق استنطق 31 شخصا من المتابعين بالتلاعب في صفقات وزارة الصحة، حيث أمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.
