نقابة تعليمية تستنكر قرارات التوقيف في حق الأساتذة

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم “التوجه الديمقراطي”، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى توقيف كل المساطر التي وصفتها ب”الانتقامية التعسفية” غير القانونية ضد نساء ورجال التعليم مع التعجيل بإرجاع كل الأموال المقتطعة تعسفا من أجور المضربين.

واستنكرت الجامعة في بلاغ لها، قرارات التوقيف الإدارية والمالية بحق الأساتذة المضربين، معتبرة هذه القرارات تعسفية وغير قانونية وتنتهك حرية الاحتجاج وممارسة الحق في الإضراب للمطالبة بتحقيق المطالب وتفعيل وأجرأة الاتفاقات والتزامات الحكومة والوزارة.

وحذرت الجامعة الوطنية للتعليم في بلاغها، من أن توقيف الأساتذة المضربين سيرهن مستقبل السنة الدراسية للمجهول، معبرة عن إدانتها للمراسلات اللاقانونية القاضية بالتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين، مشيرة إلى أن مقاربة الوزارة “القمعية والتعسفية” ضد ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي انتهاك صريح ضد ممارسة الحق في الإضراب المكفول بالمواثيق الدولية والوطنية.

وأكدت الجامعة في البلاغ نفسه، على أن هذه المقاربة القمعية والتسلطية والتحكمية والتكميمية للأفواه لن تزيد الأوضاع إلا تأزما، مما يرهن أكثر مستقبل السنة الدراسية للمجهول، معلنة في نفس الوقت عن تضامنها المطلق مع الأساتذة والأستاذات ضحايا القرارات الإدارية التعسفية.

وشددت الجامعة في نفس البلاغ، على ضرورة الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم والتسريع بتفعيل التزامات الحكومة في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالزيادة الفعلية في أجور هيئة التدريس وأطر الاختصاص ومعالجة الملفات العالقة ومنح 500 درهم للمساعد التربوي، والتسريع بالإعلان عن مباراة الترقية بالشهادات وتغيير الإطار وفتح المباراة للترقية بالشهادات للأطر غير هيئة التدريس.

وجددت الجامعة الوطنية للتعليم ” التوجه الديمقراطي” في البلاغ ذاته، تأكيدها على أن أي انفراج لأوضاع الاحتقان والاحتجاج في قطاع التعليم لن يتم سوى بتلبية المطالب الملحة والعاجلة لنساء ورجال التعليم، والتسريع بأجراة الاتفاقات، وآخرها التزامات اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يُعتبر مدخلا لفتح الآفاق لحل المشاكل العالقة وإنصاف الفئات التعليمية، بما يحقق الإنصاف وجبر الأضرار وحل المشاكل المتراكمة لسنوات في القريب العاجل.