قدمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، خيارين لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك في سبيل طي ملف الموقوفين الموقوفات.
وفي هذا الصدد، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، في بيان لها، على أن أي تأخير في السحب الفوري لـ “التوقيفات التعسفية في حق الأساتذة، سيكون بمثابة إشارة لانطلاق برنامج نضالي نوعي غير مسبوق”. معتبرة أن توقيف مئات الأساتذة عبر ربوع الوطن، يعد بمثابة ابتزاز لنساء ورجال التعليم، ومساومة لهم في حقوقهم الدستورية.
واتهمت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية بنهج “المقاربة القمعية، اتجاه المئات من الأساتذة والأستاذات في مختلف الأسلاك التعليمية، سواء عبر التوقيفات التعسفية والجائرة أو بتوقيف الأجرة، أو بالاقتطاعات من الأجور الهزيلة، أو من خلال سياسة التخويف والتنكيل بتمطيط ملف الموقوفين والموقوفات”.
وطالب أساتذة الثانوي في هذا الصدد من وزارة بنموسى، بـ “ضرورة طي ملف الموقوفين والموقوفات، وإرجاع الجميع إلى مؤسساتهم دون قيد أو شرط، إعادة المبالغ المقتطعة بشكل غير قانوني من أجور رجال ونساء التعليم الهزيلة، والبدء في صفحة جديدة مع نساء ورجال التعليم عنوانها الاحترام والتقدير على أساس احترام المقتضيات الدستورية التي تمنح الحق في الاحتجاج والاضراب”.
هذا، وقد وجهت التنسيقية دعوتها لمختلف النقابات التعليمية لـ “تحمل مسؤوليتها التاريخية، في الاصطفاف وراء مطالب الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها مطالب أستاذات وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بكل فئاتهم للدفاع عن المدرسة العمومية”.
