انتقد عبد الصمد حيكر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء، طريقة تدبير مطرح النفايات، وهو الموضوع الذي عمر كثيرا في دواليب مجلس الجماعة، وخلق الكثير من الجدل، وأدرج في برنامج دورة فبراير التي انعقدت الأربعاء المنصرم المدرجة في النقطة 7 من جدول الأعمال.
وأفاد حيكر في معرض حديثه عن الموضوع، في ندوة صحافية عقدها فريق العدالة والتنمية أن المجلس السابق الذي كان فريق المصباح يتحمل عمادته، قد أنجز المشروع، وتمت تغطية المطرح القديم، وإيجاد حلول معينة لمعالجة البكتيريا، كما تم بناء المطرح الجديد المراقب، كما تمت تنظيم زيارات متعددة له قبل الانتخابات الأخيرة.
وفصل المتحدث أن المطرح كان جاهزا، ولكنه لم يتم افتتاحه لسببين، أولهما أن المطرح الجديد المراقب تم إنجازه بناء على تراخيص من رئيس جماعة المجاطية التي يتواجد المطرح فوق ترابها، مضيفا أن المهندس المشرف على المشروع، سلم شهادة بهذا الخصوص، كما هي العادة في جميع المشاريع، أقر فيها أن الأشغال تمت مطابقة للتصاميم المرخصة وأن الأشغال انتهت.
وأوضح حيكر أن رئيس الجماعة كان المفروض أن يوقع على شهادة المطابقة، التي يصدر بناء عليها الوالي أمر إغلاق المطرح القديم وافتتاح الجديد، غير أن الرئيس رفض التوقيع لأسباب سياسية وغيرها، مضيفا أن الوالي السابق احميدوش لم يتحمل مسؤوليته في مراسلة رئيس الجماعة واستفساره عن الامتناع عن التوقيع، وبناء على المادة 64، وبالتالي التصرف في الموضوع، وهو ما جعل المطرح الجديد يظل مغلقا.
وواصل حيكر شرح معطلة مطرح النفايات بالدار البيضاء، أن المجلس الجديد تمكن من فتح المطرح الجديد، غير أنه كان يفترض اتخاذ خطوة ثالثة، تقضي أن تعلن الدار البيضاء عن فتح طلب عروض دولي للتعاقد مع متعهد لإنجاز مصنع لتدوير النفايات، توفر الحكومة 50 في المائة منها، مشيرا إلى أن الاتفاقيات كانت جاهزة، غير أن المكتب الجديد اتخذ إجراء آخر.
=
