يترقب الشارع المغربي إعادة هيكلة للحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش، خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وحسب متتبعين للشأن المحلي، فإن التعديل المرتقب، مرتبط بحدثين بارزين، وهو ما كان أكده بايتاس، الناطق باسم الحكومة في وقت سابق، إذ رهن التعديل الحكومي بتوفر ما وصفها بـ “الظروف السياسية والدستورية”.
ويتعلق الأمر، حسب قيادات بارزة، بانعقاد مؤتمر حزب الاستقلال الذي من المقرر عقده أواخر أبريل المقبل، فيما يرتبط الحدث الثاني برفع تعديلات مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس، على اعتبار أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته وزيرا للعدل عضو بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
والشهر الماضي عاد بايتاس ليقول أمام إلحاح الصحافيين أن “موضوع التعديل الحكومي لا يناقش في المجلس الحكومي بل في الفضاءات المخصصة لها داخل مكونات الأغلبية”.
وعقدت الأغلبية الحكومية اجتماعها الأخير في نونبر الماضي، قبل يوم واحد من استعداد البرلمان للتصديق على ثالث مشروع قانون للمالية في عمر حكومة أخنوش.
وعلى عكس ما يحصل على أرض الواقع ينص “ميثاق الأغلبية” الموقع بين الأحزاب الثلاثة (تم توقيعه دجنبر2021)، على ضرورة أن تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وتتبع خطوات تنزيله، ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية.
ويمكن لها بدعوة من الرئيس عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك، وتعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعين في السنة، قبل افتتاح الدورتين الخريفية والربيعية، مع هيئة رئاسة مجلسي البرلمان.كما تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا سنويا مع فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان عشية افتتاح السنة التشريعية الجديدة خلال كل سنة.
