تسبب غضب المحامين من الحكومة ووزارة العدل في تأخير محاكمة الوزير السابق محمد مبديع ومن معه، في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء توليه دواليب التسيير.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، جلسة جديدة، حيث تواصلت الهيئة مع الوزير السابق مبديع داخل السجن عن طريق تقنية التناظر المرئي، كشأن باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح.
وأعلن القاضي علي الطرشي عن تأخير الجلسة بسبب حدم حضور ممثلي الدفاع لخوضهم إضرابا وطنيا، محددا يوم 7 نونبر القادم من أجل عقد جلسة جديدة.
وكان القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم، قد أعلن في جلسة السابقة عن تنصيب المجلس الجماعي للفقيه بنصالح كطرف مدني في الملف.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
للمزيد من التفاصيل...
