طالب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومن وزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي بالتراجع عن عدد من المقتضيات التي تهم قطاع الصحة والتي تم إدراجها بمشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تم تقديمه يوم أمس أمام البرلمان.
وفي هذا الصدد، أورد التنسيق في بيان توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أن بعض مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025 المتعلقة بالمناصب المالية، أثارت “تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة، حيث تمت كتابة تلك المقتضيات بصيغة لا تعكس ولا تؤكد ما تم الاتفاق بشأنه يوم 23 يوليوز 2024 مع الحكومة التي التزمت بتنفيذه، وهو صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة بمناصب مالية قارة”.
وسجل التنسيق النقابي، أن “مشروع قانون المالية أحدث 6500 منصب مالي جديد برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2025 كموظفين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتمت كتابة تلك المناصب بوضوح في المشروع على عكس قطاعات أخرى ( التربية الوطنية كمثال…)، ويُدرِك أن إعداد مشروع قانون المالية يخضع لمسطرة بتواريخ محددة لطرح الصيغة الأولى للمشروع على البرلمان قابلة للتعديل والتغيير قبل المصادقة على المشروع”.
وعلى إثر ذلك، أعلن التنسيق عن تشبته بالمضامين المتفق عليها مع الحكومة خاصة في شقها المرتبط بالوضعية القانونية والوظيفية، مشددا على رفضه لأي نوع مما وصفه بـ”المراوغة أو الالتفاف أو التأويل في صياغة النقطتين المحورتين الأساسيتين في الاتفاق الموقع مع الحكومة بتاريخ 23 يوليوز 2024 ، ألا وهما الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية الأجور. ويعتبر أن هاتين النقطتين غير قابلة لأي قراءة أخرى أو صياغة مختلفة عن ما تم الاتفاق بشأنه، باعتبار أن الحفاظ على المكتسبات مبدأ دستوري وقانوني ملزِم للحكومة اتجاه الشغيلة الصحية”.
كما رفض التنسيق، ما جاء في بعض مقتضيات قانون المالية ل2025. حيث قال أنه “بدل الاتجاه نحو تكريس الرفع من المناصب المالية المخصصة للقطاع في كل سنة، والحفاظ على مركزية الأجور بمناصب مالية قارة، يتم الكلام عن حذف المناصب بعد مدة وتوجيه مسارها نحو المجهول !!!”.
وفي هذا السياق، طالب التنسيق من رئيس الحكومة ووزيرة المالية بالتراجع عن تلك المقتضيات بالصيغة التي اقترحوها، وتعديلها الفوري حفاظا على الحقوق المكتسبة والاستقرار المهني. معلنا عن عدم قبوله بأن “يؤدي مهنيو الصحة ثمن التسرع والتنزيل الخاطئ لإصلاح المنظومة الصحية، لأن ذلك سيحكم بالفشل على الإصلاح برمّتِه”.
واعتبر ذات المصدر، أن “تغيير نمط تدبير قطاع الصحة في إطار مؤسسات عمومية استراتيجية ذات طابع إداري، لا يعني الإجهاز على المناصب المالية القارة بالقطاع أو ربطها بجدول زمني”.
داعيا الحكومة، إلى أن “تقوم بتحفيز فعلي وعملي وعاجل لمهنيي الصحة، بدل إقدامها على خرق لأول نقطة في الاتفاق وخلق شروط احتقان جديد في القطاع، ويرفض أي تراجع على جميع النقط الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، ويحمل الحكومة مسؤولية القلق والاحتقان داخل القطاع بسبب عدم الوفاء بالعهود والالتزامات والزج بالقطاع نحو المجهول”.
