عقدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة لمحاكمة الوزير السابق محمد مبديع، في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وانعقدت الجلسة في غياب المحامين الذين شددوا الحراسة لإنجاح إضرابهم، والذي شل المرافق القضائية بشكل مؤسف للغاية، لما ٱلت إليه الأوضاع داخل المحاكم بسبب لعبة شد الحبل بين أصحاب البذل السوداء من جهة، وبين الحكومة ووزارة العدل من جهة ثانية، وهو ما أفرغ المحاكم من الحياة وحولها إلى مرافق معطلة إلى إشعار ٱخر.
وأمام غياب المحامين، فقد قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم 21 نونبر الحاري من أجل إشعار الدفاع.
وسبق للقاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم، أن أعلن في جلسة منصرمة عن تنصيب المجلس الجماعي للفقيه بنصالح كطرف مدني في الملف.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية اتهامه بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
للمزيد من التفاصيل...
