رفعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية حرارة الاستماع إلى المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” المتابع فيها سعيد الناصيري الرئيس السابق للوداد ولمجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي الرئيس السابق لجهة الشرق، حيث شرعت في استنطاق متهمين أكثر أهمية وعلى علاقة مباشرة بالمتهمين الرئيسيين ومع المالي الحاج أحمد بن إبراهيم “إسكوبار الصحراء”.
وبعد الاستماع، في جلسة اليوم الجمعة، إلى الموثقة التي أبرمت عقود بيع مجموعة من الشقق لـ”إسكوبار الصحراء” بأحد فنادق الدار البيضاء، من طرف إحدى الشركات، وبتوجيه من بعيوي، حيث نفت علاقتها بأي تلاعبات في الموضوع، مؤكدة أنها قامت بعملها وفق الضوابط، رغم إخلالها بخصوص التنقل إلى الدار البيضاء من وجدة، غير أنها لم تسبب في إيذاء أي طرف، انتقلت المحكمة للاستماع إلى أحد أهم ركائز الملف، وهو الناقل الرئيسي لشحنات المخدرات.
وواجهت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، المتهم الرئيسي بنقل مجموعة من شحنات المخدرات نحو خارج المغرب، وخاصة إلى الأراضي الجزائرية، بأقوال وتصريحات بارون المخدرات الملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، إضافة إلى اشتغاله لصالح كل من الناصيري وبعيوي، غير أنه أنكر كل تلك الوقائع تماما، وأكد للمحكمة أنه لا يعرف لا الحاج بم إبراهيم ولا الناصيري ولا بعيوي، ولم يسبق له التعامل معهم.
ورغم تصريحات “إسكوبار الصحراء” أمام الضابطة القضائية، بأنه تعرف على المتهم من خلال الصور المعروضة عليه، وأنه من كان ينقل المخدرات إلى الخارج ويتكلف بالمهمة كأبرز المكلفين بالمهمة، غير أنه عاد لينكر كل شيء وينفي صلته لا بتجارة المخدرات ولا بمعرفة المالي بن إبراهيم.
وأكد المتهم أنه كان مقيما بالخارج منذ 1998، قبل أن يقرر الدخول بصفة نهائية إلى المغرب في 2014، ليقرر خوض غمار السياسة، ويحوز منصب رئيس جماعة.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم الخميس المقبل 6 فبراير القادم من أجل استكمال مناقشة الملف الذي صار يزداد تشويقا وإثارة كلما تعمقت المحكمة في الاستماع إلى المتهمين.
للمزيد من التفاصيل...
