قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، على أن المؤتمر الوطني الثالث عشر للنقابة، سيشكل مناسبة لمناقشة عدد من القضايا الراهنة، والتي على رأسها ارتفاع الأسعار ومشروع قانون الإضراب.
وانتقد موخاريق في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على هامش المؤتمر الوطني للاتحاد، والذي انطلقت أشغاله يوم أمس الجمعة، وزير التشغيل يونس السكوري، على خلفية تمرير مشروع قانون الإضراب بالبرلمان.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال موخاريق على أن الوزير حاول تضمين فئات ممنوعة من الإضراب والقطاع غير المهيكل في حساباته، في محاولة لتقليص نسبة نجاح الإضراب.
كما أشار إلى أن السكوري لم يكن قادرًا على احتساب نسبة المشاركة في الإضراب بشكل دقيق، مما زاد من توتر العلاقات بين النقابة والحكومة، في وقت يستمر فيه الصراع بين الطرفين حول قضايا العمل والحقوق النقابية.
ومن جهة ثانية، أشار بلاغ للنقابة، أن المؤتمر الوطني الثالث عشر، يشكل محطة هامة لتحليل الأوضاع السياسية، الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ببلادنا ومختلف تداعياتها على الطبقة العاملة المغربية، كما يعتبر مناسبة لتقييم حصيلة الولاية السابقة، والنظر في الأولويات والاستراتيجيات المستقبلية، وكذا انتخاب الهياكل التقريرية والمسيرة لمنظمتنا خلال الأربع سنوات القادمة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن هذا الحدث الوطنــي يصادف الــذكــرى السـبـعــون لتــــأسيس الاتحـــاد المغربـــي للشغـــل فــي 20 مــارس 1955؛ و أنه حدث لاستحضار التاريخ النضالي الحافل للاتحاد المغربي للشغل على مدار 70 سنة من الوفاء للهوية والمبادئ المؤسسة له، والتي تعتبر ركيزة دفاعه المستميت والمستمر عن حقوق الطبقة العاملة والجماهير الشعبية المغربية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور عدد كبير من المدعوين، يمثلون التنظيمات السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني، كما حضرت فعاليات المؤتمر وفود نقابية دولية، تمثل المنظمات النقابية الصديقة والحليفة من مختلف دول العالم، ومنهم وفد هام من الاتحاد العام لعمال فلسطين يترأسه أمينه العام، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، والأمين العام للاتحاد الدولي لعمال الــنــقـــل…
للمزيد من التفاصيل...
