أتركين: المرأة المغربية حققت مكتسبات عديدة في عهد الملك محمد السادس

تعد المرأة شريكا أساسيا في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة، وبالرغم من التقدم الذي تحقق في مجال حقوق المرأة على مدى السنوات الماضية، إلا أن هناك تحديات ما زالت تواجه النساء، مثل العنف الجنسي، والتمييز في العمل، وقلة تمثيلهن في المناصب القيادية.

ويوم المرأة العالمي هو فرصة لإبراز الإنجازات التي حققتها النساء، وللتأكيد على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في المجتمع، والذي لا يقل أهمية عن دور الرجل في بناء مستقبل أفضل للجميع.

ويحتفل العالم يوم 8 مارس من كل سنة، بيوم المرأة، تقديرا لدورها في بناء المجتمع، وإسهاماتها في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. حيث أصبح الثامن من مارس يومًا دوليًا للاحتفال بإنجازات النساء وللعمل نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وتطورت فكرة الاحتفال بيوم المرأة لتشمل الاعتراف بدور المرأة في مجالات متعددة مثل السياسة، والاقتصاد، والثقافة، والتعليم، وغيرها.

وبمرور الزمن، تطورت هذه المناسبة لتشمل الاحتفال بالتقدم النسائي والنضال من أجل حقوق المرأة في مختلف أنحاء العالم.

وبدأ يوم المرأة العالمي يحتفل به بشكل رسمي في العديد من البلدان ويعد فرصة للتأكيد على أهمية دور المرأة في المجتمع ومواجهة التحديات التي تواجهها.

وفي المغرب، حرص جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها.

فبعد ثلاث سنوات من حكمه، تم إصدار مدونة الأسرة التي نصت على تجاوز بعض الانتهاكات التي كانت تتعرض لها المرأة سواء من خلال تزويجها أو طلاقها. كما شكل دستو 2011 تكريسا لحقوق المرأة، حيث نص الفصل 19 من الدستور على ما يلي: “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها”.

ولأجل تحقيق هذه الأهداف، ألزم الدستور في الفقرة الثانية من الفصل نفسه، الدولة بأن تسعى إلى “تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

ومن أجل تجاوز بعض المعيقات التي تواجه تطوير وضعية المرأة، دعا جلالة الملك محمد السادس إلى ضرورة إعادة إصلاح مدونة الأسرة وتعديل بعض بنودها المجحفة بوضعيتها الاجتماعية، حيث أشار في أحد خطاباته الملكي إلى أن “بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات. وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

وأمام العناية التي يوليها الملك محمد السادس للمرأة، أعطى جلالته منذ تقلده سدة الحكم، عدة إشارات سياسية حول اهتمامه بتقوية الحضور النسائي في المجال العمومي، وهو ما بوأ المرأة مكانة مهمة داخل المجتمع المغربي.

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تستضيف جريدة الأنباء المغربية في عددها هذا، النائبة البرلمانية حنان أتركين، لتسليط الضوء على مكانة المرأة المغربية داخل المجتمع المغربي، على ضوء العناية الملكية التي يوليها الملك للمرأة، وكذا في إطار مستجدات مدونة الأسرة التي أعطى جلالته أوامره من أجل إعادة صياغتها، لأن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية.

* يتزامن يوم 8 مارس لهذه السنة، مع معركة إخراج الصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، والتي أتت بمستجدات هامة لصالح المرأة. إلى أي حد ستمكن هذه المستجدات من تغيير واقع المرأة؟

الأكيد، أن هذه المستجدات، ستقدم إضافة نوعية تستعمل على تجويد الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة المغربية، بصفة عامة.

وحتى قبل هذه المدونة، لا أحد ينكر المكانة التي باتت تتبوأها المرأة داخل المجتمع المغربي، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أعطاها مكانة مهمة في عدد من المناسبات وفي خطاباته الملكية.

فالمرأة المغربية حققت في عهد جلالة الملك محمد السادس، مكتسبات كثيرة. كما عرفت وضعية المرأة في عهد جلالته، ثورة حقيقية في سياق دينامية مجتمعية وتنموية، بوأت المرأة موقعا هاما، ما مكنها من المساهمة في بناء مغرب جديد قوي ومتطور.

وجلالته ما فتئ يؤكد على هذا التوجه في مختلف خطبه السامية، وتوجيهاته السديدة، من أجل بلورة سياسات عمومية وبرامج وطنية قطاعية، للارتقاء بوضعية المرأة في المجتمع، وإعطائها كل الفرص الكفيلة بتمكينها، وتحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال.

ويتجسد الاهتمام الملكي أساسا في ترسيخ مكانة المرأة وضمان حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، المشروعة والعادلة، إيمانا من جلالته بالدور الذي يمكن ان تلعبه المرأة إلى جانب الرجل في تنمية البلاد، في إطار نموذج تنموي يستجيب لكل متطلبات العصر، ومواجهة الصعاب والتحديات.

2. أهم المكتسبات التي استطاعت الحكومة الحالية تحقيقها لصالح المرأة المغربية؟

المرأة إلى جانب أخيها الرجل، إستفادت من مجموعة من البرامج التي وضعتها الحكومة ومن مجموعة من التغييرات على المستوى التشريعي، والتي تصب كلها بالأساس لتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والرجل على حد سواء دون التمييز بينهما.

والتغيير الذي ننتظره جميعا هو مدونة أسرة في صيغة جديدة تراعي كافة مكونات الأسرة.

3. ما زال التمكين السياسي للمرأة، يواجه صعوبات كثيرة جدا، حيث ما زالت تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة ضعيفة، على الرغم من إحداث آلية الكوطا لصالحها، انطلاقا من تجربتك السياسية وكامرأة مناضلة في الحقل الجمعوي، ما الحل لتعزيز هذه التمثيلية؟

بالنسبة لي ولكافة نساء السياسة، فالطموح يتمثل في الرفع من تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، وهذه العملية تمر عبر مجموعة من المراحل.

أولها، يتعلق بمسألة نشر الوعي، وتحفيز النساء من أجل الانخراط في العمل السياسي، ونفس الشيء بالنسبة للشباب، إذ أن هناك عزوف كبير في صفوف النساء والشباب.

الشق الثاني، يتعلق بالأحزاب السياسية كمؤسسات، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للمرأة وتمكينها وتعزيز حضورها في التنظيمات الحزبية، وأن تضع فيها الثقة وأن تمنحها التزكية حتى تنزل المرأة للميدان وتشارك في الانتخابات وتقدم ترشيحها.

وحزب الأصالة والمعاصرة كان سباقا في هذا الاتجاه، وخير دليل على ذلك، أنه يتوفر على قيادة جماعية تضم امرأتين، فاطمة الزهراء المنصوري، وفاطمة السعدي، لدينا أيضا رئيسة للمجلس الوطني، والحزب كان سباق منذ تأسيسه أن يرفع شعار التمكين السياسي للمرأة والشباب، وبالأخص المرأة.

4. الكثيرون يرون، أنه على الرغم من إقدام المغرب خلال السنوات الأخيرة على إصلاحات قانونية مهمة جدا لصالح المرأة، إلا أن هذه الإصلاحات لا يظهر أثرها بقوة على الواقع خصوصا في العالم القروي، كيف ترين ذلك؟

أرى، أنه لا بد من تعزيز الوعي الجماعي والعمل على تكثيف الجهود، وتسخير جميع الآليات بما فيها الإعلام والبرامج المدرسية والحملات التوعية من أجل تعزيز هذه المفاهيم، لأنه شئنا أم أبينا، فنحن نعيش في مجتمع ذكوري بالمجتمع الحضري، فما بالك بالعالم القروي، رغم أن هناك استثناءات، إذ أنه أصبحنا نرى سيدات يترأسن مجالس جماعات ترابية، حتى لو كانت صغيرة، إلا أن ذلك يبشر بالخير، والأكيد أننا في المسار الصحيح، والأمر يتعلق بمسألة الوقت فقط.

وعموما، يبقى الإشكال في جميع الحالات، هو أن الترسانة القانونية الخاصة بحقوق المرأة تحتاج إلى التنزيل الفعلي لها، يعني في أي مجال وليس منظومة الأسرة، فالتنزيل الأمثل لها، سيوصل إلى الأهداف المتوخاة.

وفي هذا الصدد، ينبغي الاشتغال على منظومة الأفكار والقيم والتوعية مع العمل على تعزيز مكانة المرأة في وعي الناشئة، وذلك يبدأ من مرحلة تكوينها في المدارس.

فالقوانين لها دور مهم، لكن التنزيل الأمثل يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين في جميع القطاعات.

5. بالعودة إلى مدونة الأسرة، ما الذي ينقصها حتى تكون في صالح المرأة والأسرة؟

مدونة الأسرة هي في الأصل في صالح الأسرة وليس المرأة فقط، بركائزها الثلاثة، المرأة والرجل والأبناء.

والتعديلات المقترحة، تنصب في منحى دعم وتعزيز الركائز الثلاثة.

ونحن ننتظر النص النهائي وبطبيعة الحال ننتظر الآليات التي ستكون مواكبة للتنزيل الأمثل لهذه المدونة.

6. يأتي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في ظل تداول أرقام صادمة حول ظاهرة الطلاق، والأمر في ذلك، أن المرأة تبقى الضحية الأكبر بعد الطلاق، بين تحمل مسؤوليتها ومسؤولية أطفالها، ما السبب في تنامي هذه الأرقام انطلاقا من منظورك الشخصي؟

مسألة الطلاق لا يمكن مناقشتها دون مناقشتها من منظور شمولي.

المجتمع المغربي، مثل باقي المجتمعات العربية ، عرف تغييرات جذرية، أهمها خروج المرأة للعمل وخروجها لتحصيل العلم، مع حصول مجموعة من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تنامي ظاهرة الطلاق.

اعتقد، أنه حان الوقت لعلماء الاجتماع والمتخصصين في دراسة الظواهر الاجتماعية أن ينكبوا من أجل تشخيص دقيق لظاهرة الطلاق وللعوامل المسببة لها، مع اقتراح مجموعة من الآليات لايقاف أو التقليل على الأقل من هذه الأرقام المهولة والصادمة حول الطلاق.
واعتقد أن المغرب يتبوأ الصدارة مقارنة مع مجموعة من الدول العربية الأخرى، ولما لا أن تكون دورات تكوينية فيما يتعلق بتهيئة الأزواج للدخول لمؤسسة للزواج، لأنها مؤسسة ولديها ثوابت ومقومات وينبغي أن تتوفر الأهلية لدى الأطراف المعنيين بها، من أجل انجاح مشروع الزواج الذي سيعطينا الأسرة التي تعد نواة المجتمع.

7. الحقوق السياسية للمرأة المغربية، طموح يصطدم بعوائق الممارسة، من خلال تجربتكم السياسية، ما هي أهم هذه العوائق؟

من عوائق الممارسة السياسية للمرأة، النظرة الدونية للمرأة، والتنقيص من دورها وكفاءاتها، ولو أن الواقع أثبت غير ذلك، لكن للأسف لازالت هذه الأفكار الرجعية تعشش في مخيلة عدد كبير في صفوف الرجال سواء في ميدان السياسة أو خارجه. ولو أنهم لا يشهرون بهذا النوع من الأفكار لكنها حاضرة وبقوة في أذهانهم.
وأغلب النساء الناجحات في عالم السياسة فرضن وجودهن، لكن هناك نوع آخر من النساء فرض وجوده لكن تحت وصاية الزوج أو الأب أو الأخ.

وعموما، طموحنا أكبر، والبحث عن المناصفة هي البحث عن الكلمة المفصل بين المرأة والرجل، وهي الكفاءة والنزاهة ومحبة الوطن والوطنية، ونتمنى أن نصل للوقت الذي نكف فيه عن التمييز بين المرأة والرجل، وإنما الكلمة الفصل، والتي هي النزاهة والكفاءة والوطنية الصادقة.

8. رسالتكم للمرأة المغربية بمناسبة يومها العالمي؟

المرأة المغربية، اليوم ينبغي أن تكون فخورة بذاتها وبكل ما حققته على مدار هذه السنوات الأخيرة، بفضل أمهاتنا وجداتنا اللواتي تكبدنا الكثير من العناء من أجل منحنا فرصة ولوج المدارس وتلقي العلم والتكوين الأكاديمي، ثم مرحلة انطلاق المرأة المغربية لتحقق ذاتها.

وبالتالي كل الفخر للمرأة المغربية لأنها باتت تتبوأ مكانة مرموقة ومتميزة بين نساء العالم بشكل عام، وبين النساء العربيات بشكل خاص.