عقدت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة بنجرير، اليوم الخميس، الجلسة الثانية لمحاكمة ثلاث رجال أمن من مفوضية الشرطة ببنجرير متهمين في قضية الشاب ياسين الشبلي، الذي لفظ أنفاسه بمخفر للشرطة.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى غاية 17 أبريل الجاري، وحضرت أسرة الشبلي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أطوار جلسة اليوم، باعتبارهما طرفين مدنيين في القضية.
ويواجه رجال الشرطة الثلاثة بينهم واحد في حالة سراح، تهما تتعلق بـ”استعمال العنف من طرف موظف مومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر، واستعمال العنف ضد الأشخاص أثناء قيامه بمهامه، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”.
ومعلوم أن القضاء سبق وأدان أحد رجال الشرطة المتورطين في النازلة، في ملف منفصل ب5 سنوات حبسا نافذا في الشق الابتدائية، وجرى تأييده في القضاء الاستئنافي.
وكان الملف الحالي قد قضت فيه المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص وأحالته على محكمة الجنايات التي قضت بدورها بعدم الاختصاص لتحسم محكمة النقض في الإشكال وتعيده إلى المحكمة الابتدائية التي باشرت أولى جلساتها في 13 مارس المنصرم.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أكد في بلاغ له أن وفاة ياسين الشبلي لم تكن ناتجة عن ظروف توقيفه واقتياده إلى مركز الشرطة، ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه نفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية، نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها.
وأفاد الوكيل العام للملك بأنه إثر ما تم تداوله ببعض الوسائط الاجتماعية، بخصوص ظروف وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي، خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، تم فتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات النيابة العامة وتحت إشرافها.
للمزيد من التفاصيل...
