كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب المنعقد اليوم السبت بالرباط، عن أسباب انسحاب الفريق النيابي لحزبه من التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص ملتمس الرقابة الموجه ضد الحكومة.
وأرجع لشكر هذا القرار إلى “خلافات عميقة” بشأن أحقية تقديم وتلاوة الملتمس، مشدداً على أن الاتحاد هو من بادر بالمبادرة وله “الأسبقية القانونية والأخلاقية” في قيادتها.
واتهم لشكر بعض مكونات المعارضة، بمحاولة “اختطاف” المبادرة، مؤكداً أن الاتحاد الاشتراكي هو أول من طرح مشروع الملتمس وحرر وثيقته التأسيسية، مدعّماً إياها بالحجج والمبررات.
وفي هذا الصدد، قال لشكر: “رفضنا أن يتم تهميش الحزب الأول في المعارضة لصالح صراعات شكلية وادعاءات خارج الأعراف البرلمانية”، مضيفاً: “ما وقع كان استخفافاً بالمسؤولية واختزالاً للآلية الدستورية في منطق التنازع على الأدوار”.
وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى أن قرار الحزب بالانسحاب من التنسيق جاء بعد مراجعة دقيقة للواقع السياسي والمؤسساتي، خاصة في ظل ما وصفه بـ”التغول الحكومي” الذي يقوّض التوازن بين السلط ويعطل أدوات الرقابة البرلمانية، وأكد أن ملتمس الرقابة كان محاولة جادة لفرض مساءلة حقيقية للحكومة داخل البرلمان، عوض الاقتصار على التنديد والاحتجاجات.
وفي سياق متصل، عبّر لشكر عن قلقه من استمرار هيمنة السلطة التنفيذية على باقي المؤسسات، محذّراً من تهديد مباشر للمكتسبات الدستورية التي جاء بها دستور 2011، ومشيراً إلى أن البرلمان أصبح يفتقر حتى إلى حرية النقاش داخل لجانه، التي طالها ما سماه بـ”النسبية المقيتة”.
وختم لشكر كلمته بالتأكيد على استعداد الحزب لدعم أي مبادرة وطنية بناءة، حتى وإن صدرت عن خصوم سياسيين، شرط أن تخدم المصلحة العامة وتعزز المسار الديمقراطي ونزاهة العملية الانتخابية، داعياً في الوقت ذاته إلى إصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، وتوفير الشفافية في مراقبة مكاتب التصويت، خصوصاً في المدن الكبرى.
