أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن إطلاق مسار شامل لإعادة النظر في نظام تسعير الأدوية بالمغرب، وذلك في إطار إصلاح عميق يطال السياسة الدوائية الوطنية، بما يضمن الحق في العلاج ويُرسخ السيادة الصحية للمملكة.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، شدد الوزير على أن السياسة الدوائية أصبحت ركيزة محورية في ورش إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدا التزام الوزارة بضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى أدوية ذات جودة، بشكل منصف وآمن ومستدام.
وكشف التهراوي، أن الوزارة تعمل على مشروع مرسوم جديد لإصلاح منظومة تحديد أسعار بيع الأدوية، مشيرا إلى أن هذا المشروع بلغ مراحل متقدمة وسيُعرض قريبًا على مسطرة المصادقة.
ويهدف الإصلاح إلى خلق توازن دقيق بين القدرة الشرائية للمواطن وتحفيز الابتكار وضمان استدامة التغطية الصحية، من خلال تركيز آليات التسعير على الأدوية المعوض عنها أو ذات النجاعة العلاجية المثبتة، وتقليص الكلفة المباشرة للأسر، وتعزيز آليات خفض الأسعار بطريقة شفافة وعادلة، ودعم الأمن الدوائي الوطني.
وضمن الدينامية الجديدة، أبرز الوزير تجربة مصنع “ماربيو” لإنتاج اللقاحات، والتي وصفها بنموذج للتعاون الناجح بين القطاعين العام والخاص، مكّنت المغرب من بناء قدرة صناعية محلية متقدمة، تضمن الاكتفاء الذاتي وتفتح الباب أمام تصدير اللقاحات نحو الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية وطنية لتحقيق السيادة اللقاحية، وتقليل التبعية الخارجية في مجال الأدوية والمنتجات الحيوية.
وعلى مستوى تسهيل ولوج الأدوية إلى السوق، أشار التهراوي إلى اعتماد سياسة رقمية متقدمة لتبسيط وتسريع إجراءات تراخيص التسويق، وهو ما انعكس إيجاباً على تقليص آجال المعالجة وتعزيز الشفافية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تشتغل، بشراكة مع الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، على مراجعة المرسوم المنظم لعرض الأدوية المخصصة للاستعمال البشري، من خلال رقمنة الإجراءات بالكامل وتقليص آجال الترخيص، وإدماج آليات الاعتراف المتبادل مع وكالات دولية مرجعية للاستفادة من تقييمات علمية موثوقة.
