صادقت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 29 ماي 2025، على مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة إصلاح منظومة العدالة، خاصة من خلال تأهيل المهن القانونية والقضائية، ومنها مهنة الترجمة أمام المحاكم، التي تضمن حقوق المتقاضين غير الناطقين بلغة التقاضي، وتسهم في تحقيق محاكمة عادلة.
واعتبر وهبي أن مرور حوالي 25 سنة على صدور القانون المنظم للمهنة (القانون 50.00) استدعى إعادة تقييمه لتجاوز نقائصه وتعزيز مكامن قوته، مؤكدا اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد المشروع الجديد، من خلال الاستماع إلى مطالب الجمعية المهنية للتراجمة، وأخذ رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
ويهدف النص الجديد إلى تحديث المهنة، بدءا بتغيير تسميتها إلى “مهنة التراجمة المحلفين” انسجاما مع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، إلى جانب التنصيص على إنشاء مؤسسة للتكوين، وتوفير حماية قانونية للمهنيين، على غرار تلك الممنوحة للموظفين العموميين. كما أحدث المشروع هيئة وطنية للتراجمة تتمتع بالشخصية الاعتبارية لتأطير المهنة والارتقاء بها.
للمزيد من التفاصيل...
