بنـعلي تحذر من تعثر مشاريع النفايات وتدافع عن استيراد المواد القابلة للتدوير

في عرض قدمته أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء أطلقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تحذيرا شديد اللهجة بشأن تعثر تنفيذ مشاريع تدبير النفايات المنزلية، مشيرة إلى أن عشرات المشاريع التي استفادت من دعم مالي، لم يتم إنجازها بعد.

الوزيرة كشفت أن 28 مشروعا لتدبير النفايات، حصلت على تمويل كلي أو جزئي من الوزارة، لكنها لا تزال متوقفة. من بينها 19 مشروعا حصلت على تمويل كامل في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، ولم ترى النور بعد، رغم أن كلفتها الإجمالية تقارب 956 مليون درهم، ساهمت الوزارة منها بـ39%. وتشمل هذه المشاريع إنشاء مطارح مراقبة، ومراكز طمر وتثمين النفايات، إلى جانب تأهيل المطارح العشوائية وإزالة النقاط السوداء.

أما المشاريع التي حصلت على تمويل جزئي، فبلغت كلفتها حوالي 932 مليون درهم، ساهمت الوزارة بـ136 مليون درهم من أصل الدعم الإجمالي المخصص لها، والبالغ 362 مليون درهم. غير أنها بدورها ما تزال غير مكتملة.

وأوضحت بنعلي أن العائق لا يكمن فقط في التمويل، بل في ضعف الحكامة وغياب التتبع المحلي الجيد، مؤكدة أن الوزارة عازمة على مواكبة الجماعات الترابية لتنفيذ هذه المشاريع، لكنها شددت على أن قطاع تدبير النفايات “أكثر تعقيدا من قطاعات أخرى مثل الطرق والموانئ”، حيث تؤثر أي اختلالات مباشرة على حياة المواطنين.

وفي جانب آخر من عرضها، تطرقت الوزيرة إلى ملف استيراد النفايات، موضحة أن المغرب منح 136 ترخيصا لاستيراد نفايات غير خطرة تستخدم كمواد أولية قابلة لإعادة التدوير. وأكدت أن 111 ترخيصا منها تخص إطارات العجلات المطاطية المستعملة، و25 ترخيصا لمواد أخرى كالبلاستيك والنسيج.

بنفس السياق، أبرزت الوزيرة أن هذه العملية تفتح آفاقا اقتصادية وصناعية مهمة، من بينها دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية، إلى جانب خلق فرص عمل في مجالات الفرز والتدوير والمعالجة. وأشارت إلى دراسة مشتركة مع التحالف من أجل تثمين النفايات، أظهرت أن بإمكان سلاسل تثمين النفايات خلق 60 ألف منصب شغل بحلول 2030، منها 9500 وظيفة حالياً تستفيد منها الصناعات الحديدية.

رغم هذه الإيجابيات، لم تغفل بنعلي عن المخاطر المصاحبة لهذه العملية، مشددة على ضرورة وجود رقابة صارمة تضمن خلو هذه النفايات من المواد السامة، إلى جانب أهمية الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية والبيئية.

وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن استيراد النفايات غير الخطرة يتم وفق مقتضيات القانون 28.00، وتخضع العملية لإجراءات دقيقة تشمل تقديم الملفات عبر منصة إلكترونية، وفحص الوثائق من قبل الوزارات المعنية، قبل الموافقة النهائية، معتبرة أن هذا التوجه يمكن أن يشكل رافعة تنموية واقتصادية للمغرب.