شاركت المملكة المغربية بوفد رفيع المستوى في القمة السابعة عشرة للأعمال الأمريكية-الإفريقية، التي انطلقت أمس الإثنين 23 يونيو 2025 بالعاصمة الأنغولية لواندا، ممثلة بجلالة الملك محمد السادس من قبل كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وترأس الوزير زيدان وفدا مغربيا يضم ممثلين عن مؤسسات استراتيجية كبرى، منها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب مجموعة “ميدز”، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وكبريات الأبناك المغربية، في تجسيد واضح للرؤية المغربية في الدفع بالشراكات الاقتصادية جنوب-جنوب وتوسيع آفاق التعاون مع القوى الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتندرج هذه المشاركة ضمن التوجهات الملكية الرامية إلى تقوية الحضور المغربي في القارة الإفريقية، وترسيخ مكانة المملكة كمحور اقتصادي إقليمي بفضل الإصلاحات الكبرى التي تم اعتمادها، وعلى رأسها الميثاق الجديد للاستثمار، الذي يهدف إلى رفع جاذبية الاقتصاد الوطني وتطوير قطاعات استراتيجية تشمل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات والطيران، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيات الخضراء.
وتأتي القمة لتعكس عمق الشراكة المغربية الأمريكية، التي تعززت منذ توقيع اتفاقية التبادل الحر بين البلدين سنة 2006، وهي الاتفاقية التي جعلت المغرب أحد أبرز شركاء الولايات المتحدة التجارية في إفريقيا، وساهمت في دفع المزيد من الاستثمارات وتعزيز المبادلات التجارية الثنائية.
ويشارك في هذه القمة الدولية، أكثر من 1500 شخصية من مختلف القارات، بينهم رؤساء دول، ووزراء، وممثلون رفيعو المستوى عن القطاعين العام والخاص، ما يجعل الحدث منصة محورية للحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين القارتين.
وفي تطور سياسي لافت، رفضت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأنغولا حضور ممثل جبهة “البوليساريو” في أشغال القمة، في تأكيد جديد على تراجع الدعم الدولي للجمهورية الوهمية التي ترعاها الجزائر. ويأتي هذا الرفض في سياق توجه متزايد داخل القارة الإفريقية نحو دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، خاصة بعد أن أعلنت أنغولا نفسها في وقت سابق عن سحب اعترافها بالجبهة الانفصالية.
هذا الاستبعاد يشكل ضربة موجعة للنظام الجزائري الذي يسعى إلى تدويل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، ويؤكد مرة أخرى فشل محاولاته في مواجهة الإجماع الدولي المتزايد حول مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل جدي وواقعي.
ويحظى الموقف المغربي بدعم قوى دولية بارزة كفرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وإسبانيا، ما يكرس حضور المملكة كفاعل أساسي في القارة ويدفع عددا متزايدا من الدول الإفريقية إلى تبني نفس الموقف.
في ظل هذه الدينامية المتسارعة، يرسخ المغرب موقعه كفاعل اقتصادي لا غنى عنه في سلاسل الإنتاج العالمية، خاصة عبر بوابته الإفريقية المتقدمة. ومشاركته الفاعلة في هذه القمة تعكس حرص المملكة على استثمار كل المحافل الدولية لتقوية شراكاتها، وتأكيد ريادتها في قضايا التنمية، والاستثمار، والتكامل الإقليمي، ضمن رؤية شاملة يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
للمزيد من التفاصيل...
