احتضن مقر مجلس الجهة، يومه الجمعة 25 يوليوز 2025، أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، برئاسة سمير كودار، رئيس المجموعة ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي، وبحضور أمين تجيني، الباشا رئيس المنطقة الحضرية سيدي يوسف بن علي، والمذكور مطاعي، رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة مراكش، وأعضاء المجلس، وممثل شركة التنمية المحلية “Marrakech Mobility” بصفة مدير الاستغلال.
وقد خُصصت هذه الدورة لمناقشة والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع المتعلقة بتأهيل وتوسيع شبكة النقل الحضري وشبه الحضري داخل النفوذ الترابي للمجموعة، في إطار رؤية جماعية تروم الرفع من جودة الخدمات، وتكريس مبادئ النجاعة، والاستدامة، والتدبير المفوض العصري.
وشملت النقاط المدرجة في جدول الأعمال ستة ملفات أساسية تمت دراستها والمصادقة عليها بالإجماع، ويتعلق الأمر بـاتفاقية تمويل إنجاز الاستثمارات المتعلقة بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي بواسطة الحافلات بتراب المجموعة، وكذا بمشروع عقد التدبير المفوض لخدمة النقل الحضري وشبه الحضري، بما في ذلك الحافلات عالية الجودة (BHNS).
كما يتعلق الأمر باتفاقية امتياز تتعلق بتتبع ومراقبة تنفيذ هذا التدبير المفوض، وباتفاقية مماثلة تهم مدينة فاس كمرجعية مؤسساتية.
الى جانب ذلك، تمت المصادقة على اتفاقية انتداب صاحب المشروع من أجل تهيئة وتجهيز المستودعات ومواقف الحافلات، وكذاتعديل النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية “مراكش موبيلتي”، استجابةً لملاحظات وزارة الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة التنمية المحلية “مراكش موبيلتي” قامت بإعادة نشر طلب العروض بتاريخ 10 يوليوز 2025، من أجل اقتناء 127 حافلة بطول 12 متراً، لتعويض المقترح السابق الذي كان يتضمن 99 حافلة بطول 15 متراً.
وباقتناء هذه الحافلات الجديدة، سيصل العدد الإجمالي لأسطول النقل المرتقب إلى 349 حافلة.
هذا، ومن المرتقب، أن يتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذا الطلب يوم 25 غشت بمقر شركة التنمية المحلية.
ووفق الجدولة الزمنية التي تم عرضها، فإن عملية طلب العروض الخاصة بالعقد الجديد الخاص بالتدبير المفوض للنقل العمومي في المجال الحضري والشبه حضري التي ستنطلق يوم 26 غشت، تليها مرحلة تقديم العروض النهائية في 25 شتنبر، على أن يتم التوقيع مع المشغل الجديد في فاتح نونبر، وبدء التشغيل الفعلي يوم 29 نونبر 2025، أي قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس إفريقيا، وهو ما سيُمكن من إدماج ما لا يقل عن 60% من الحافلات الجديدة في الخدمة قبل الحدث القاري المتعلق بـ”كان 2025″.
ويُرتقب، أن يُحدث هذا المشروع تحوّلاً نوعياً في منظومة النقل العمومي بالجهة، سواء من حيث التغطية، أو الجودة، أو التقنيات المعتمدة في التتبع والمراقبة، مع ضمان حكامة أفضل في التدبير والتنسيق بين مختلف الشركاء.
وقد شدد المتدخلون خلال الجلسة على أهمية الالتزام بالآجال المحددة، والتقيد بدفاتر التحملات، ومواكبة تنفيذ هذه المشاريع المهيكلة، بما ينسجم مع الطموح التنموي الكبير لمدينة مراكش وجهتها.
