أصدرت الغرفة الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكامًا بالسجن بلغت 16 سنة في مجموعها، في حق مسؤولين سابقين بأكاديمية التعليم الجهوية بفاس وعدد من المتابعين في قضية تبديد أموال “المخطط الاستعجالي” لوزارة التربية الوطنية.
وقضت المحكمة بإدانة مديرين سابقين للأكاديمية بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما حُكم على رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بسنتين، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق الرئيس السابق للشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه.
كما أدين عضو اللجنة التقنية المكلفة بالإشراف على تسلم العتاد بسنة واحدة حبسا نافذا، ونال زميله في نفس المصلحة نفس العقوبة.
في المقابل، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق مالكي شركتين تعملان في مجال تجهيز المؤسسات التعليمية، أما النواب الإقليميون الذين كانوا متابعين في الملف فقد تمت تبرئتهم جميعًا.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقارير أعدتها لجنة تفتيش مركزية بوزارة التربية الوطنية، التي رصدت اختلالات خطيرة في صفقات تجهيز مختبرات تعليمية بعدة مناطق تشمل فاس، صفرو، بولمان ومولاي يعقوب، قبل أن تحيل الوزارة الملف على النيابة العامة، ليأخذ مساره القضائي.
