عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، مبرزا حصيلة سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية على الصعيد الوطني.
وأكد رئيس النيابة العامة، أن هذا التقرير يندرج في إطار تكريس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعكس التزام المؤسسة الدستوري بتقييم أدائها وتجويد تدخلاتها، مع تعزيز التنسيق المؤسساتي، لاسيما مع المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وقيادة الدرك الملكي، بما أسفر عن إعداد دليل عملي لتجويد الأبحاث الجنائية وتقدم مشروع التبادل الإلكتروني للمعطيات.
وسجل التقرير، أنه في ما يخص الموارد البشرية، بلغ عدد قضاة النيابة العامة 1223 قاضيا وقاضية مع نهاية سنة 2024، بارتفاع ملحوظ مقارنة بسنة 2023، رغم استمرار الخصاص مقارنة بالمعايير الدولية.
كما أظهرت المعطيات الإحصائية تحسنًا في تدبير الشكايات والمحاضر، مع تقليص المخلف ورفع نسب الإنجاز، إلى جانب تسجيل انخفاض في نسب الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت أدنى مستوياتها خلال العقد الأخير.
وعلى مستوى تنفيذ السياسة الجنائية، أبرز التقرير يقظة النيابات العامة في حماية حقوق الإنسان، من خلال التفاعل السريع مع ادعاءات العنف أو التعذيب، وتكثيف زيارات أماكن الحرمان من الحرية، إضافة إلى تراجع قضايا العنف ضد النساء، مقابل ارتفاع القضايا المرتبطة بالعنف ضد الأطفال والاتجار بالبشر، ما استدعى تعزيز آليات الحماية والتتبع.
كما استعرض التقرير حصيلة محاربة الفساد وحماية المال العام، عبر تفعيل الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، الذي أسفر عن ضبط حالات تلبس وإصدار أحكام قضائية، فضلا عن مواصلة التصدي لمختلف أنماط الجريمة وحماية الأمن والنظام العام.
واختتم التقرير بجملة من الخلاصات والتوصيات، دعت إلى تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية للمحاكم، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتسريع إصلاح المنظومة الجنائية، بما يضمن نجاعة أكبر للعدالة، وحماية أفضل للحقوق والحريات، انسجاما مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس.
للمزيد من التفاصيل...
