أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع الصيد البحري، سواء على مستوى البحث العلمي، أو مخططات التهيئة، أو وسائل الإنتاج، إضافة إلى تطوير منظومات التسويق.
وأوضحت الدريوش، أن ورش الرقمنة انطلق في قطاع الصيد البحري منذ سنة 2010 في إطار تصدير المنتجات البحرية، مشيرة إلى أن سلسلة التصدير أصبحت اليوم مؤطرة بالكامل عبر أنظمة إلكترونية ورقمية، مضيفة أن الرقمنة تشمل أيضًا مناطق الصيد وتدبير مختلف مراحل النشاط البحري.
وفي السياق ذاته، شددت كاتبة الدولة على أن الصيد التقليدي يُعد مكونًا أساسيًا في قطاع الصيد البحري، لما له من دور اقتصادي واجتماعي مهم، حيث يساهم بنحو 34 في المائة من القيمة الإجمالية لمفرغات الصيد الساحلي والتقليدي.
وأبرزت أن قيمة هذه المفرغات بلغت خلال سنة 2025 حوالي 3.4 مليارات درهم، مقابل 2 مليار درهم سنة 2016، مؤكدة أن المعدل السنوي لرقم معاملات القوارب تضاعف ثلاث مرات، وهو ما يعكس، حسب تعبيرها، النتائج الإيجابية لمخططات الوزارة.
وأضافت الدريوش أن الحكومة تبذل مجهودات متواصلة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بمختلف المنتجات الغذائية، وذلك بتنسيق تام مع السلطات المختصة لضبط الأسعار ومحاربة جميع الممارسات غير القانونية والمضاربات.
وختمت المسؤولة الحكومية بالتأكيد على أن الاستراتيجية المعتمدة ترتكز على ضمان استدامة المصايد والحفاظ على الثروة السمكية، من خلال تعزيز آليات المراقبة والتتبع، بما يضمن استدامة الموارد البحرية وحسن تدبيرها.
