نفت إدارة السجن المحلي بني ملال ما تم تداوله في تدوينة منشورة على إحدى صفحات موقع “فايسبوك”، والتي تضمنت اتهامات بشأن استمرار إحدى السجينات في ممارسة ما وصف بـ“السمسرة في المحاكم من داخل السجن”، وادعاءات حول استفادتها من معاملة تفضيلية وعيشها في ظروف رفاهية داخل المؤسسة السجنية.
وأكدت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، أن المعطيات المتداولة لا تمت للحقيقة بصلة، موضحة أن السجينة المعنية تقيم بغرفة جماعية رفقة عدد من النزيلات، ولا تحظى بأي امتياز خاص، خلافاً لما تم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأبرز البيان، أن تواصل السجينة مع العالم الخارجي يخضع للمساطر التنظيمية المعمول بها، ويتم حصراً عبر الهاتف الثابت المخصص لذلك خارج الغرفة، على غرار باقي النزيلات، ودون أي استثناء.
وبخصوص حضور المعنية لجلسات المحكمة، أوضحت إدارة السجن أن إخراجها يتم في إطار متابعتها في حالة سراح على ذمة قضية ثانية، فضلا عن قضية أخرى صدرت بشأنها أحكام استئنافية، مشددة على أن هذا الإجراء يتم وفق ما ينص عليه القانون.
وأضاف المصدر ذاته، أن السجينة تغادر المؤسسة مرتدية لباسا عاديا أسوة بباقي النزيلات، دون أي مظهر من مظاهر المعاملة التفضيلية.
وختمت إدارة السجن المحلي بني ملال بيانها بالتأكيد على التزامها الصارم بالقوانين والمساطر المنظمة لتدبير المؤسسات السجنية، وضمان مبدأ المساواة بين جميع النزيلات، مع دعوتها إلى تحري الدقة والامتناع عن نشر معطيات مغلوطة من شأنها تضليل الرأي العام.
