أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي عن خوض إضراب وطني داخل مختلف المؤسسات الجامعية ومراكز البحث أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، احتجاجا على المصادقة على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، دون الاستجابة لمطالب النقابة.
وجاء هذا القرار عقب مصادقة مجلس المستشارين على المشروع المذكور وإحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية، حيث اعتبرت النقابة أن مسطرة الإعداد والمصادقة افتقرت للمقاربة التشاركية، وأن النص المعتمد يتضمن اختلالات على مستوى الشكل والمضمون.
ويشمل الإضراب، وفق الصيغة المعلن عنها، مقاطعة الأنشطة البيداغوجية والأشغال التطبيقية والعلمية والاجتماعات بمختلف هياكل التعليم العالي، مع استثناء الامتحانات والتظاهرات واللقاءات العلمية المبرمجة سلفا.
وفي السياق ذاته، تقرر عقد اجتماع للجنة الإدارية للنقابة منتصف فبراير المقبل، في إطار مواصلة تتبع مستجدات الملف واتخاذ الخطوات التنظيمية المناسبة، تزامنا مع قرب استكمال المسطرة التشريعية للقانون وما يرافقها من نصوص تنظيمية مرتقبة.
ومن جهة أخرى، أعلنت النقابة عن تنظيم إضراب وطني إضافي داخل مؤسسات التعليم العالي المرتبطة بقطاع التربية الوطنية يوم 22 يناير 2026، احتجاجا على ما اعتبرته اختلالات وتدبيرا غير مسؤول لملفات مرتبطة بمؤسسات تكوين الأطر والمسارات المهنية للعاملين بها.
وأكدت النقابة، في هذا الإطار، تشبثها بالدفاع عن مطالبها المهنية والمؤسساتية، مع الحرص على تقليص انعكاسات الاحتجاجات على حقوق الطلبة قدر الإمكان.
