خصص مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس المستشارين، 10 مقاعد للدوائر الانتخابية لكل من فاس مكناس، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، والرباط سلا القنيطرة، و8 مقاعد لطنجة تطوان الحسيمة، و7 مقاعد لكل من جهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة وسوس ماسة، و6 مقاعد للدائرة الانتخابية الجهوية لدرعة تافيلالت، و5 مقاعد لكل من جهتي كلميم وادنون، والعيون الساقية الحمراء، و3 مقاعد لجهة الداخلة وادي الذهب.
وحسب مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري فإن توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90) على الدوائر الانتخابية الجهوية سيتحدد وفق معيارين أساسيين. الأول يهم عدد السكان، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا للمكانة التي خولها الدستور للجهوية في التقسيم الترابي للمملكة، وذلك من خلال تخصيص عدد أدنى من المقاعد لكل جهة لا يقل عن 3 وعدد أقصى لا يزيد على 12 مقعدا.
يذكر أن المشروع طرح تصورا بديلا بالنسبة للدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إحداثها بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2002، كما وقع تعديلها بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة الموالية، والتي تم إقرارها بقصد توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا للاضطلاع بالمهام التمثيلية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
