أعلنت وزارة الداخلية أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، ستنطلق يوم غد الأربعاء 2 يونيو الجاري، وتنتهي يوم فاتح يوليوز المقبل.
وأفاد بلاغ صادر عن وزير الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات العامة المقبلة، بأنه قد تم تحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة بموجب قرار صدر في الجريدة الرسمية يوم الإثنين 17 ماي 2021، مشيرا إلى أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح المذكورة، والمحددة في ثلاثين يوما، ستنطلق يوم الأربعاء 2 يونيو 2021 وتنتهي يوم 1 يوليوز 2021.
وحث البلاغ المواطنات والمواطنين، خاصة الشباب منهم إناثا وذكورا غير المقيدين في اللوائح الحالية، والبالغين 18 سنة، على تقديم طلبات قيدهم؛ إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma. كما دعا الذين غيروا محل إقامتهم إلى التقدم خلال هذه الفترة بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، والمبادرة بإخبار السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.
وأفاد البلاغ بأن اللجان الإدارية ستجتمع خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يوليوز و8 يوليوز 2021 لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد واتخاذ القرار اللازم في شأنها، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.
وفيما يخص كيفية الاطلاع على نتائج مداولات اللجان المذكورة، أكد البلاغ بأنه سيتم إيداع الجداول التعديلية المتضمنة لقراراتها بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة الفترة الممتدة من يوم 9 يوليوز إلى غاية يوم 15 يوليوز 2021، وأنه يمكن لأي شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المسجل فيها، أن يتقدم بطعن ضد قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة، التي يتعين عليها البت في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم حصر اللائحة الانتخابية العامة النهائية في كل جماعة أو مقاطعة يوم 30 يوليوز 2021 حسبما ورد في البلاغ.
