في ندوة حقوقية بامتياز دعا فاعلون في مجال الهجرة إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة واللجوء، وضرورة تفعيل ميثاق مراكش في هذا المجال.
هؤلاء الفاعلون طالبوا، في لقاء ترأسه كمال الحبيب، رئيس منتدى بدائل المغرب، حول “الهجرة في المغرب: الحصيلة والآفاق” بوجدة، على تفعيل ميثاق مراكش والميثاق العالمي للحكامة الدولية وبلورة الميثاق الدولي للهجرة واللجوء.
ودعا كمال الحبيب السلطات المغربية إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن هذه الورشة تشكل جزء من عملية تهدف إلى فسح فضاءات الحوار متعدد الأطراف حول مواضيع (الديمقراطية التشاركية ، والهجرة ، والعدالة المناخية والعدالة الاجتماعية ، والحريات العامة) هدفها العام هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المغرب.من أجل المساهمة في إغناء النقاش و التوصيات.
ويشارك في هذه الهجرة إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن المؤسسات الوطنية وجمعيات للمهاجرين بالمغرب، إضافة إلى مختصين في موضوع الهجرة واللجوء.
ومن جهته، طالب إدريس اليزمي، مدير مجلس الجالية بالمغرب، إلى تفعيل ميثاق مراكش والميثاق العالمي للحكامة الدولية وبلورة الميثاق الدولي للهجرة واللجوء.
وأكد اليزمي، على ضرورة معالجة وإصلاح فضاء شينغل والسياسة الأوروبية والتعاون الأوروبي الإفريقي وتدبير الهجرة الشرعية وتدبير الكفاءات وحركيتها، كما تطرق لإشكالية مناهضة العنصرية مشددا على أن هناك أنواع جديدة من العنصرية.
ويخصوص الأطفال غير المرافقين الموجودين بأوروبا اعتبر اليزمي، أن هناك صراع بين المقاربة الحقوقية وسياسة مواكبة الهجرة بحيث يجب أن تأخذ هذه السياسة بعين الإعتبار حقوق الطفل وتدخلها ضمن سياسة الهجرة.
وفي ذات السياق، أشار محمد عمارتي، رئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بجهة الشرق، إلى مصادقة الملك على التقرير المتعلق بالهجرة وأعطى تعليماته لإصدار سياسة جديدة للهجرة واللجوء، مؤكدا أن المغرب في قلب دينامية الهجرة منذ التاريخ البعيد غير أن تواجد المهاجرين في الآونة الأخيرة تزايد بشكل كبير.
واعتبر المتحدث، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ركز على 4 نقاط رئيسية : وضع المهاجرين وطالبي اللجوء بحيث طالب بالاعتراف بوضعية اللاجئين في انتظار إصدار قانون جديد للهجرة واللجوء.
أما فيما يخص الأجانب الذين كانوا موجودين في المغرب في وضعية المهاجرين غير النظامية بالمغرب، بقول عمارت، إن المجلس أطلق دينامية لتسوية وضعية هؤلاء المهاجرين بمقاربة تشاركية مع المجتمع المدني واعتماد قانون 27/14 في 2016 المتعلق بالاتجار في البشر وإحداث لجنة وطنية.
بينما الأجانب في وضعية إقامة إدارية، فقد دعا إلى ضرورة المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات التي تعزز وضعية المهاجرين بالمغرب باعتبارهم عاملين ولهم الحق في الشغل.
وأكد المتحدث على ضرورة مراجعة وتعديل قانون الجمعيات وتفعيل حق الأجانب المقيمين بالمغرب في المشاركة في الانتخابات وتفعيل اتفاقيات الخاصة بحق في الشغل وتتبع مدى ولوج الى الصحة.
