تفاجئ المستهلك المغربي، مؤخرا بزيادات مهمة على مستوى أسعار مجموعة من المواد الغدائية في عز جائحة كورونا.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أكد في تصريح ل” الأنباء تيفي” أن زيادات صاروخية همت المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات.
وفي هذا الصدد، أوضح بوعزة الخراطي أن المستهلك اليوم يؤدي ضريبة عن الأخطاء التي اقترفتها حكومة عبد الاله بنكيران في القطاع جراء تحرير الأسعار دون وضع آليات تنظيم و إرساء المرتكزات القانونية الضرورية لهذا التحرير، مشيرا إلى أن جميع القطاعات تم وضع آليات لمراقبتها مثل “لاهاكا” الخاصة بقطاع السمعي البصري و”rnt” بالنسبة للاتصالات و”lacap “بالنسبة للتأمين إلا قطاع المحروقات ” خلاو التاجر يدير فيه ما بغا”.
الخراطي أبرز أن للحكومة الحق في التدخل في الأسعار على الرغم من تحرير الأخيرة، وذلك حسب المادة 4 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة والتي تنص على الحكومة بعد استشارة مجلس المنافسة، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، لمدة ستة 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف .
المتحدث ذاته نبه من تداعيات الزيادة في المحروقات في ظل شح الأمطار وقلة التساقطات، والتي سيكون المغرب مجبرا إثرها على استيراد المواد الأساسية من الخارج مما سيؤثر حتما على أسعار هذه المواد.
الخراطي طالب الحكومة بالتدخل العاجل للحد من معاناة المستهلكين” حان الوقت لتدخل الحكومة لإيقاف هذه الزيادات المتكررة”، نظرا لأن المحروقات تعتبر الدم السائل للمواطن المغربي .
ويذكر أنه خلال الأسبوع عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا واضحا بحيث وصل سعر البنزين اليوم ل 12,76 درهم فيما وصل سعر الغازوال ل 11,70 درهما .
