لازالت الأبحاث والتحريات في ملف الحركي محمد مبديع رئيس بلدية الفقيه بنصالح، وزير الوظيفة السابق متواصلة، بعد مرور زهاء سنة على انطلاقها، بشأن الاختلالات التي طالت تدبير الشأن العام، وخاصة في الجانب المتعلق بصفقات المجلس البلدي للفقيه بن صالح، والتي أكدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
محمد مشكور ، رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمدينة الدار البيضاء، أكد في اتصال ل” الأنباء تيفي”، أن الأبحاث لازالت متواصلة في ملف مبديع نظرا لخصوصية الملف، مردفا أن الشرطة القضائية لازالت تستمع لرئيس بلدية الفقيه بنصالح في انتظار أن استكمال الأبحاث واحالتها على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وبعد ذلك لقاضي التحقيق، مشيرا إلى أن مجموعة من الملفات تعرف بعض التباطؤ لعدة أسباب.
وفي سياق ذي صلة، أكد مصدر مطلع على الملف، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت مؤخرا باستدعاء محمد مبدع الذي لازال تحت المراقبة القضائية، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة القضائية ظلت تتابع تحركات البرلماني المشتبه فيه بتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية.
المصدر ذاته، أكد أن الشرطة القضائية تعمل في إطار التحقيق الأولي مع المعني بالأمر في شأن قضية الاختلاسات وإهدار المال العام، للتحقق من التقرير الذي أنجزته و المفتشية العامة، نظرا لتشعب هذه القضية وارتباطها بعدد من المقاولات وبعض الشركاء.
وكان قضاة جطو قد رصدوا في تقريرهم في السنة الماضية الذي استعانت به الجمعية المغربية لحماية المال العام لتقديم شكاية في الموضوع، شبهات سوء وتدبير مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بالتأهيل الحضري بصفقات الدراسات و صفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
للمزيد من التفاصيل...
