عقب إعلانها الرفع من تعريفة التنقل، بسبب الزيادات الحارقة التي تشهدها أسعار المحروقات منذ أسابيع، تدخلت سلطات مدينة سطات، محذرة الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة (الصنف الثاني) من أي زيادة قد تلحق تعريفة التنقل العمومي.
وفي هذا الصدد، وجه باشا مدينة سطات، مراسلة إلى ممثلي الهيئات النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، يشدد فيها عليهم بعدم اعتماد أي زيادة في التعريفة، باعتبار أن ذلك قرار لا يكتسب الصبغة القانونية ويفتقد للمشروعية.
وذكر الباشا في هذه المراسلة، على أن النقل العمومي للأشخاص، يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين، وبالتالي فإن أي مراجعة في التعريفة تعود إلى اختصاصات السلطة الإقليمية المختصة.
هذا، وقد حذرت سلطات سطات، من الرفع من تعريفة التنقل، حيث أكدت على أن كل من اقترف ذلك سيتحمل جميع المسؤوليات المنصوص عليها في القانون.
وللإشارة، فإن العديد من الهيئات النقابية بمدن أخرى، قررت الزيادة في تعريفة التنقل بالنسبة لسيارات الأجرة الصنف الثاني، حيث قالت في بلاغات لها، على أنها ستنزل هذا القرار ابتداء من الأسبوع المقبل.
