على الرغم من قلة إنتاج الحبوب، يضمن المغرب في الوقت الحالي، مؤونته من حيث الإمداد. وبحسب الفاو، سترتفع احتياجات المغرب من واردات الحبوب للفترة 2022-2023 إلى 10.4 مليون طن.
ويعد استئناف الصادرات الأوكرانية والروسية نفسا من الهواء النقي للدول المستوردة للحبوب، بما في ذلك المملكة.
وبحسب الأرقام النهائية التي أبلغت عنها الهيئة الرقابية، فقد تم إنتاج 34 مليون قنطار فقط للحملة الزراعية 2021/2022، وهو مستوى أقل بنسبة 67٪ مقارنة بالموسم السابق، وواحد من أقل المعدلات التي سجلتها المملكة في سياق غير مسبوق.
وقد ساهم النقص الشديد في هطول الأمطار، أو حتى غيابه في العديد من مناطق المملكة خلال شهري يناير وفبراير، في تأخير نمو الحبوب وانخفاض ملحوظ إلى حد ما في الغلات حسب المنطقة، في حين أن الحبوب في مناطق مواتية كانت تصرفاتهم أفضل نسبيًا بعد هطول الأمطار في أواخر فبراير ومارس وأوائل أبريل. كما اتسمت هذه الحملة بضعف التوزيع الزمني للأمطار، حيث حدث ما يقرب من ثلث هطول الأمطار خلال شهري نونبر ودجنبر، و 53٪ من الأمطار التراكمية التي حدثت في شهري مارس وأبريل.
وفي هذا العام من الندرة، الذي زاد من حدة الصراع الروسي الأوكراني، نحن في وضع شرعي للتشكيك في الأمن الغذائي للبلاد، خصوصا سلعة ثمينة عند المغاربة كالقمح (بجميع أشكاله).
على الجانب الحكومي، وردًّا على سؤال حول “حرب القمح” الحالية التي يمر بها العالم، أكد الوزير المفوض المكلف بالعلاقات مع البرلمان المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، أن “البلاد لديها احتياطي يبلغ 4 أشهر من الاستهلاك. وأن الدولة لديها عدة آليات لتجديد المخزون الوطني وتقويته على كافة المستويات”.
وبحسب المتحدث فإن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لضمان وفرة القمح وخاصة القمح الشائع الذي يستخدم في صناعة الدقيق. في يناير 2022، كان ما تم حقنه للحفاظ على أسعار القمح اللين عند مستويات معروفة، أي 260 درهمًا للقنطار، وفي المطاحن حوالي 71 درهمًا. اليوم، تجاوزنا بكثير 100 درهم ونقترب من عتبة 200 درهم، تكلفة عالية جدا، وهذا يؤكد مرة أخرى أن الأزمة قائمة، في هذا السياق الذي يمر به العالم، لكن الحكومة مستمرة في مقاومة هذه المادة ودعمها لمساعدة المواطنين والحفاظ على قوتهم الشرائية “.
كمؤشر، يستورد المغرب ما معدله 3 إلى 4 ملايين طن من القمح الشائع و 800000 إلى 900000 طن من القمح الصلب سنويًا. وخلال الموسم الزراعي السابق، استورد المغرب القمح من 25 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وآسيا.
بالإضافة إلى ذلك، يشير النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة في تقرير إلى أن احتياجات المغرب من واردات الحبوب للفترة 2022-2023 تبلغ 10.4 مليون طن، أي بنسبة 35٪ أكثر مما كانت عليه في 2021/2022 (يشكل القمح حوالي 60٪ من واردات الحبوب).
على الرغم من استئناف الصادرات مؤخرا وزيادتها تدريجياً، لا تتوقع الأسواق انخفاضاً مذهلاً في أسعار المواد الخام، لا تزال الأسعار مرتفعة مدفوعة بالطلب العالمي القوي، كما حذرت أوكرانيا من أن صادراتها من الحبوب ستستغرق شهورًا للتعافي إلى مستويات ما قبل الحرب.
في نهاية المطاف، ومع وجود موارد مالية مريحة، لا يزال أمام الدولة مجال للمناورة لتحمل عبئ التعويض الإضافي، والذي بلغ 21 مليار درهم في نهاية يونيو. لكن بعد ذالك، ماذا ستفعل الحكومة في مواجهة عام آخر من الجفاف أو الحرب في أوكرانيا الغارقة في الأسعار المتزايدة باستمرار؟ هل سيكون قادرًا على تغطية احتياجاته العام المقبل؟.
