تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، حققت النسخة العاشرة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنعقد من 17 إلى 18 أبريل 2024، نجاحا مهما.
وجمع هذا اللقاء ما يزيد عن ألف مشارك من 40 جنسية مختلفة، يمثلون النظام البيئي للتأمين، بالإضافة إلى أكثر من 600 محترف مغربي.
و نقل البلاغ عن السيد محمد حسن بنصالح، رئيس الجامعة المغربية للتأمين، خلال كلمته الافتتاحية في هذه الدورة التي شهدت تنظيم العديد من الندوات وحلقات النقاش إن ” عالم اليوم يواجه اضطرابات غير مسبوقة. والحقيقة هي أن مجتمعاتنا لم تكن في حاجة إلى التأمين بهذا القدر من قبل، لهذا يجب علينا أن نكون متفاعلين مع تحديات عصرنا وأن نضع رؤية تبصرية لاستباق المخاطر”.
وتمت صياغة العديد من التوصيات خلال هذه الاجتماعات، لا سيما فيما يخص تبادل الخبرات وتأميم المخاطر على النطاق العالمي من خلال إعادة التأمين، وكذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، شدد رئيس الجامعة المغربية للتأمين على “أهمية جعل شبكات وكلائنا أكثر صمودا وأكثر جرأة والسماح للوسطاء بتنظيم أنفسهم بشكل أكثر كفاءة، كذلك بالنسبة للبنوك لإثراء مجموعة المنتجات التي يقدمونها. ومن المهم أيضا الانفتاح على قنوات التوزيع الأخرى، القادرة على التعامل مع أنواع جديدة من الزبناء. لقد تغير العالم منذ صدور قانون التأمين، ولذلك فمن الضروري أن نواكب كل هذه التطورات”.
وفي نفس السياق، أكد السيد عبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على ضرورة التحول الرقمي لشركات التأمين، مع البقاء يقظين فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بالرقمنة، خاصة تلك المتعلقة بالأمن السيبراني. وذكر بأنه “بدأنا مشروع قرار يهدف إلى وضع المبادئ التي يجب أن تأخذها شركات التأمين في الاعتبار لإدارة المخاطر السيبرانية، والهدف هو إنشاء نظام فعال للأمن السيبراني قادر على ضمان الأمن التشغيلي لشركات التأمين وحماية بيانات حاملي وثائق التأمين والأغيار”.
وأشار البلاغ أن هذه النسخة سلطت الضوء على الإنجازات المميزة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيع اتفاقية ذات طابع تقني بين الجامعة المغربية للتأمين وجمعية الإمارات للتأمين، والتي ستركز على التكوين والتبادلات وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تحسين سوق التأمين في المغرب والإمارات العربية المتحدة.
