رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ما وصفته بلغة “التخويف” و”التضخيم” التي قالت أن بعض المركزيات النقابية تعتمدها في تشخيص وضعية أنظمة التقاعد، مؤكدة أن هذه الصناديق بلغت مرحلة لم يعد معها ممكنا الاستمرار في المزايدات السياسية أو إنكار وجود اختلالات حقيقية تهدد استدامتها.
وأكدت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة تتوفر على العزيمة والإرادة السياسية لمباشرة هذا الورش، مبرزة أن آخر جولة من الحوار الاجتماعي المركزي أفضت إلى اتفاق واضح يقضي بتحمل جميع الشركاء الاجتماعيين مسؤوليتهم الجماعية في إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضحت فتاح، أن رئيس الحكومة أعاد تفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بعد سنوات من الجمود، حيث جرى الاتفاق على تفويض الملف للجنة تقنية متخصصة تشتغل وفق مقاربة تشاركية، مع التزام صريح بعدم اعتماد أي حل دون توافق واسع بين الحكومة والمركزيات النقابية، بالنظر إلى أن هذا الإصلاح يمس حقوق أزيد من خمسة ملايين مواطن.
وشددت الوزيرة على أن إشكالية استدامة صناديق التقاعد يجب أن تُناقش بعيدا عن خطاب التخويف، موضحة أن الحكومة استجابت لمطلب النقابات القاضي بتشخيص وضعية كل صندوق على حدة، عبر عقد أربعة اجتماعات تقنية بحضور مديري الصناديق، والاعتماد على الأرقام والمعطيات الدقيقة بكل شفافية.
واعتبرت فتاح أن الاتفاق على منهجية العمل قد يبدو سهلا على مستوى الخطاب، غير أن تنزيله على أرض الواقع يظل مسارا معقدا ويتطلب وقتا للتفاوض والتوافق حول المبادئ الكبرى للإصلاح، رافضة في المقابل التشكيك في صعوبة الملف أو التقليل من عمق الأزمة التي تواجه أنظمة التقاعد.
وختمت وزيرة الاقتصاد والمالية بالتأكيد على أن إصلاح أنظمة التقاعد يظل أولوية قصوى للحكومة، داعية مختلف الفاعلين السياسيين والنقابيين إلى إبعاده عن الجدل والمزايدات، والانخراط في نقاش مسؤول يوازن بين حماية حقوق المنخرطين وضمان استدامة المنظومة لفائدة الأجيال القادمة.
