الخبز الحافي ولوبي العقار

محمد الغلوسي*

محامي وفاعل حقوقي

أعادت قضية ضحايا الخبز الحافي بورشة طنجة الى الواجهة سؤال الإستثمار وتعبئة العقار العمومي ،مناسبة هذا السؤال هو إستفادة بعض لوبيات الفساد من العقار العمومي تحت غطاء الإستثمار وبأثمنة رمزية ذلك أن لجنة الإستثناءات التي يرأسها الولاة تعمد إلى إضفاء الشرعية على تبديد العقار العمومي وتفويته في ظروف ملتبسة إلى منعشين عقاريين والذين يعمدون بعد حيازة العقار إلى التحايل على القانون وتغيير وجه الإستعمال أو تفويته إلى الغير بأثمنة مرتفعة

فماذا ياترى يعني أن يفوت العقار العمومي بمساحات شاسعة وبإمتيازات كثيرة قصد تشييد مثلا محطة للوقود تشغل أربعة أشخاص ويجني المفوت إليه أرباحا طائلة ،حدث ذلك بمدينة مراكش وتم تفويت عقارات تابعة للأوقاف او الأملاك المخزنية بأثمنة زهيدة دون منافسة وشفافية ولازالت هذه القضية تشغل كثيرا الرأي العام وهي موضوع شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام والتي تبحث في تفاصيلها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهي قضية تشكل فضيحة كبرى في وجه مسوؤلي المدينة وتكشف حجم الجشع والفساد المستشري بالجهة وبفضل هذه التفويتات المشبوهة أصبح الثراء الفاحش باديا على وجوه البعض ،تفويتات تمت في جنح الظلام وتحت كناش تحملات تمت صياغته على المقاس

مقابل ذلك نجد مايسمى ب”المعامل السرية “والتي تشغل أعدادا هائلة من اليد العاملة لاتستفيد من العقار العمومي رغم أن أصحاب هذه المعامل هم الأولى بالإستفادة لكون مشاريعهم تندرج فعلا في إطار تشجيع الإستثمار وتساهم في التنمية وتعيل أسرا كثيرة من الطبقات الشعبية والكادحة ،لذلك ترى بعضهم يتحايل على القانون ويشغل الناس في ظروف وشروط لا إنسانية تنعدم فيها شروط الكرامة

على الحكومة أن تلتفت إلى هذه القضية وأن تضع حدا لتبديد العقار العمومي الذي للأسف وضع في خدمة وتحت تصرف لوبيات الفساد تحت غطاء قانوني مفضوح ،إن معامل النسيج وغيرها والتي تشغل يدا عاملة مهمة وتساهم في التنمية والإستثمار هي التي يجب أن تستفيد من هذا العقار وأن تتم مساعدتها لهيكلة نفسها والعمل في واضحة النهار طبقا للقانون وتشغيل اليد العاملة في شروط لا ئقة وبأجور تضمن الكرامة في إحترام تام لكل الحقوق الشغلية حتى لا تتكرر المأساة