تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 37 منه الرامية إلى مأسسة التكوين المستمر، وأجرأة للمشروع 9 “تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية”؛ نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، أمس الاثنين، لقاء تواصليا تنسيقيا حول الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر بقطاع التربية الوطنية.
وشهد هذا اللقاء الهام، الذي ترأس أشغاله مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، حضور السادة أعضاء فريق الوحدة المركزية لتكوين الأطر، وأعضاء اللجنة الجهوية للقيادة، وأعضاء لجنة التدبير الجهوية للتكوين المستمر، والمسؤولين عن ملف التكوين المستمر بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها.
في كلمته الافتتاحية، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة على الأهمية القصوى التي يكتسيها التكوين المستمر باعتباره آلية من آليات تجويد الفعل التربوي والرقي بالمنظومة التربوية، من خلال الرفع من أداء الفاعلين وتأهيلهم لمواكبة مشاريع الإصلاح، والمساهمة في تجويد الخدمات المقدمة في مختلف مرافق المنظومة التربوية، كما أكد على ذلك تقرير اللجنة الوطنية الخاصة بالنموذج التنموي، من خلال التركيز على تكوين الأطر التربوية، واعتبار التكوين، سواء أساسا أو مستمرا، أحد المؤثرات المباشرة في تجويد مؤشر التنمية وتحسينه، كميا ونوعيا. مؤكدا أنه، وانسجاما مع التوجيهات والاختيارات الاستراتيجية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم اعتماد مخطط جهوي للتكوين المستمر وفق مقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين التربويين على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية، أخذا بعين الاعتبار الحاجيات الفعلية للفاعل التربوي.
وفي مداخلته، أكد نورالدين المازوني، المدير المساعد المكلف بمجال تكوين الأطر التربوية، على أن التكوين المستمر يعد أحد المداخل الأساسية للإصلاح، لهذا أولته الوزارة أهمية بالغة تجسدت في مأسسته عبر استراتيجية واضحة المعالم تم التقعيد لها بنص قانوني.
ونوه بالحصيلة المرحلية الإيجابية التي حققتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة فيما يخص إعداد المخطط الجهوي للتكوين المستمر ووتيرة تنفيذه. وقدم عرضا تأطيريا تم من خلاله تقديم السياق العام، والإطار المنطقي، والهدف العام والأهداف الخاصة بالمشروع رقم 9 “تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية”، وحصيلة التنفيذ المرحلية، والعمليات المستقبلية.
من جهته، قدم أحمد بكيس، عضو الفريق المركزي للتأطير، عرضا تناول من خلاله الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر بقطاع التربية الوطنية. معتبرا إياها وثيقة مرجعية تتضمن تصورا استراتيجيا جديدا للوزارة حول مأسسة التكوين المستمر، وتقدم إطارا عاما لترجمة الموجهات العامة المتعلقة بهذا التكوين لفائدة الأطر التربوية والإدارية والتقنية العاملة بقطاع التربية الوطنية، إلى برامج ومخططات قابلة للتنفيذ والتتبع والتقييم. وعرج في عرضه على رهانات التكوين المستمر المتمثلة أساسا في الرفع من أداء الفاعلين وتأهيلهم، وتمكينهم، في إطار الحركية، من ولوج مناصب تتطلب مؤهلات جديدة أو إضافية، والقيام بإعداد التصورات والتأطير والتدبير والتوجيه وتحمل المسؤوليات، واستثمار نتائج البحث العلمي في المجال التربوي والتدبيري والإداري، وتشجيع التجديد التربوي من أجل الارتقاء المستمر بالأداء المهني بغية تجويد التعلمات، وتيسير سبل الترقي المهني وفق منظور تثميني.
أما دوحد المفضل، عضو الفريق المركزي للتأطير، فقد تطرق في عرضه إلى أهمية منظومة الإعلام في تخطيط، وبرمجة، وتتبع، وتقويم برامج التكوين المستمر، ومنهجية تحديد الحاجيات من التكوين المستمر لأعداد المخططات الإقليمية والجهوية، من خلال انتهاج أسلوبين: تنازلي يترجم التوجهات الرسمية في إطار السعي إلى التجديد التربوي، وتصاعدي يتجسد من خلال التعبير عن الحاجيات المؤسساتية و/أو الفردية.
من جهته، أبرز محمد حابا، مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بصفته رئيسا للمشروع رقم 09 “تجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية” على المستوى الجهوي، أهمية هذا اللقاء التواصلي التنسيقي الذي يأتي في سياق العمليات التواصلية للوحدة المركزية للتكوين المستمر من أجل تمكين الفاعلين على مستوى الجهوي والإقليمي من تملك الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر لقطاع التربية الوطنية.
وقدم عرضا تفصيليا تطرق من خلاله إلى محاور منطلقات إعداد المخطط الجهوي للتكوين المستمر، وموجهاته، وإعداده، والفئات المعنية به، وإحصائيات تفصيلية تهم حصيلة تنفيذه المرحلية. وسرد موجهات هذا المخطط الجهوي المتمثلة في جعل التكوين المستمر مواكبا للأوراش الإصلاحية لمنظومة التربية والتكوين، وملاءمته مع الانتظارات المؤسساتية وحاجيات أطر التربية والتكوين، واستحضار التكامل والتناغم بين التكوين المستمر والتكوين الأساس، وتنويع صيغ التكوين واستثمار التكنولوجيا الحديثة.
ليختتم هذا اللقاء التواصلي التنسيقي بمناقشة عامة تفصيلية، تم خلاله استيضاح عدد من المجالات والنقط الواردة بالعروض المقدمة، وتقديم التوصيات لتجويد العمليات المرتبطة بمخططات التكوين المستمر تخطيطا، وبرمجة، وتنفيذا، وتتبعا وتقويما.
