أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن تسجيل رقم معاملات برسم سنة 2019 بقيمة 54.09 مليار درهم، مع تسجيل انخفاض طفيف بلغ 3 في المائة مقارنة مع سنة 2018، في سياق يتسم بتراجع مستوى الأسعار في السوق الدولي.
وقالت المجموعة في بلاغ صادر عنها إنها تمكنت من تسجيل أداء جيدا وحافظت على مستوى جيد من الربحية، بفضل ريادته من حيث القدرات والتحكم في التكاليف، مضيفة أن السنة الماضية تميزت بتراجع أسعار الأسمدة بنسبة 35 في المائة، خصوصا بفعل التأثير المشترك للإمدادات الوفيرة، والانخفاض في أسعار المواد الخام – خاصة الكبريت، فضلا عن الظروف المناخية غير المواتية، وتأثير تخفيض قيمة الرنمينبي.
إضافة إلى ذلك عرفت واردات الأسمدة ارتفاعا في معظم المناطق، حيث تجسد ذلك بشكل أساسي من خلال تراكم المخزونات، خاصة في الولايات المتحدة والهند، مضيفة أن السوق الأمريكية قد تأثرت جراء موسمين فلاحين سيئين متتاليين، بينما عجلت الهند بمعظم مشترياتها في النصف الأول من سنة 2019 بفضل المحاصيل الجيدة.
ونقل البلاغ عن مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجموعة، قوله: “في سنة 2019، حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نتائج عملاتية قوية على رغم من ظروف السوق الأقل ملاءمة من العام الماضي، وخلال هذا الموسم سجل المكتب الشريف للفوسفاط مجددا إنجازا ماليا، ضمن الاكثر ارتفاعا في القطاع، مدعوما بنمو القدرات الإنتاجية والفعالية التشغيلية “.
وكما هو متوقع، يضيف،التراب، فقد أدى تصحيح الأسعار سنة 2019 إلى انخفاض في المؤشرات المالية الرئيسية، مضيف ا أن أسعار الأسمدة انخفضت إجمالا بنسبة 35 في المائة، أقل بكثير من توقعات الصناعة.
و ارتفعت 8 في المائة الكميات المباعة من الأسمدة ، و وصلت إلى 9 ملايين طن في نهاية العام الماضي، مقابل 8.1 ملايين طن في العام الذي قبله.
وبلغت استثمارات المجمع الشريف للفوسفات العام الماضي 1.4 مليار دولار، ما ساهم في التأثير على أرباحه التي حصرت في حدود 310 ملايين دولار، وهو ما يساوي المبلغ الذي تبرع به لصندوق مواجهة جائحة كورونا الذي أنشاته الدولة.
وارتفعت النتيجة التشغيلية سنة 2019 إلى 6.36 مليار درهم مقابل 10 مليار درهم سنة 2018، وهو ما يعكس بشكل رئيسي ارتفاع تكاليف الاستهلاك المرتبطة بالاستثمارات الجديدة التي تم إنجازها.
وبلغت المديونية المالية 45.49 مليار درهم مع نسبة الرافعة المالية في حدود 2.93 في المائة ( خارج تأثير IFRS16) في 31 دجنبر 2019.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...