عبر المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان له، توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، عن استنكاره لـ”التفاف وزير التعليم العالي والبحث والابتكار على التوجيهات الواضحة لرئيس الحكومة، وعدم تفاعله الجاد والمسؤول معها، ساعيا لنسف جهوده، مؤكدا تعامله الغريب مع النقابة المغربية”.
وقد اعتبر المجلس، أن “التوجه المغلق والمنحاز للوزير، أسهم في عرقلة المسار التشاركي للإصلاحات، وسيؤجج لا محالة حالة الاحتقان والاحتجاج بمؤسسات التعليم العالي”. متسائلا، عن “الأسباب الكامنة وراء امتناع وزير التعليم العالي عن تمكين النقابة المغربية، من مضامين مشاريع المراسيم موضوع الحوار، وكذا عن خلفيات الاستثمار السياسي للوزير في الغموض والضبابية”.
وأضاف البيان، أن المجلس المذكور “يرفض رفضا قاطعا ما يتداول من مضامين مشاريع الإصلاح الثلاثة في وسائل التواصل الاجتماعي، لما فيها من تراجع ونكوص وانتكاسة وردة على مكتسبات الأساتذة الباحثين، وكذا التوقيع، على أي اتفاق لم تطلع النقابة عليه، ولم تتح لها الفرصة للمناقشة، وإبداء الرأي في كل ذلك داخل أجهزتها التقريرية. في ظل احتجاز الوزارة للمعطيات التقنية و مسودات مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية”.
وتعتبر النقابة حسب البيان، أن “الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين لا ترقى إلى مستوى الانتظارات”، مطالبتا، “بالزيادة الوازنة فيها، بما يرد الاعتبار فعلا لمهنة الأستاذ الباحث، ويُثمن جهوده وتضحياته في التدريس والبحث والتأطير، ويدعم جاذبية الجامعة، ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات”. مؤكدة على “الانخراط التام في الإسهام في تطوير المنظومة في شموليتها، ودعم آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي والنهوض بأدوارها الحيوية”.
ونبه المجلس بالمصدر ذاته، إلى ما أسماه ب”تراجعات خطيرة تمس مكتسبات هيئة الأساتذة الباحثين، في مشروع النظام الأساسي والقانون المنظم للتعليم العالي، منها المس بالحرية الأكاديمية، وتقليص تمثيلية الأساتذة الباحثين في الهياكل الجامعية، واحتجاز الأستاذ الباحث ضمن نسق مغلق لا يتيح له إمكانات التطور السريع في مساره المهني على أساس التميز العلمي، من خلال إحداث لجان وطنية للبت في ملف الترقيات و التأهيل الجامعي، ومباراة أستاذ التعليم العالي ضدا على المقتضيات الجهوية، والعصف باستقلالية الجامعات أمام فتح الباب على مصراعيه للجامعات الدولية، كما يسجل تراجع الوزارة الوصية عما تم الاتفاق حوله وكذا الملفات العالقة”.
