السليفاني يستعرض خارطة الطريق من أجل مدرسة ذات جودة للجميع

اعتبر مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، خارطة الطريق 2026-2022 تم إغناء مضامينها بخلاصات المشاورات الوطنية الموسعة التي ساهم فيها ما يناهز 100 ألف مشاركة ومشارك، وفق مقاربة تشاركية، تسعى إلى ربط السياسة التربوية بواقع المؤسسات التعليمية، وكذا بالأقسام الدراسية، وجعل الأثر على التلاميذ في صلب العملية التربوية، وتروم إرساء نموذج جديد لتدبير الإصلاح في أفق سنة 2026.

وأشار السليفاني، خلال ندوة صحافية عقدتها الأكاديمية بمقرها بمدينة بني ملال أمس السبت لإبراز مضامين خارطة الطريق 2026-2022، من أجل مدرسة ذات جودة للجميع، (أشار) إلى أن هذه الخارطة تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية، ومن أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، سيما وأنها تتأسس على مضامين النموذج التنموي الجديد وعلى أهداف البرنامج الحكومي.

وأوضح السليفاني أن خارطة الطريق كذلك تتأسس على الانتقال من مقاربة ترتكز على الإمكانات والمساطر والأثر داخل القسم، فضلا عن اعتماد التجريب القبلي للتحقق من الأثر قبل التعميم، وتبني مقاربة نسقية لضمان تضافر الجهود من أجل تحقيق الالتقائية والانسجام بين جميع العمليات، مع العمل على تقوية قدرات الفاعلين وتوسيع هامش تصرفهم وحفز مسؤوليتهم، مضيفا أن الخارطة تروم تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تركز على التعلمات الأساس، وتعزيز التفتح والمواطنة، وكذا تحقيق إلزامية التعليم من خلال مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس، ومضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.

وأكد مدير الأكاديمية، على أنه لبلوغ هذه الأهداف، تتمحور خارطة الطريق حول 12 التزاماً من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، تَنْتَظِمُ حول ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل وتتعلق بمحور التلميذ، محور الأستاذ، محور المؤسسة، مبرزا أن الالتزامات تسعى إلى إحداث التغيير الملموس على أقطابها المحورية من خلال تحقيق تعليم أولي ذي جودة، مضبوط من طرف الدولة ومعمم، وتوفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب الكفايات والتعلمات الأساس والتحكم في اللغات، وتوفير دعم اجتماعي معزز لتحقيق تكافؤ الفرص بين كل التلميذات والتلاميذ، كما تتعهد الخارطة بالارتقاء بمهنة التدريس، وخلق ظروف عمل ملائمة للأساتذة، وإرساء نظام لتدبير المسار المهني المحفز، كما تلتزم بتوفير مؤسسات تعليمية تضمن ظروف استقبال حسنة ومجهزة وتستعمل الوسائل الرقمية، وإدارة تربوية تتوفر على مؤهلات قيادة المؤسسة للارتقاء بجودتها وتنمية روح التعاون بين كل الفاعلين بها، من أجل إرساء جو آمن، والقيام بأنشطة موازية ورياضية تمكن التلميذات والتلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم.

وخلص مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف والالتزامات، وضعت خارطة الطريق ثلاثة شروط أساسية للنجاح، الأول يقتضي إرساء حكامة تعتمد منهجية تأمين الجودة وحفز مسؤولية الفاعلين، عبر إحداث الآليات المناسبة، والثاني يهم التزام الفاعلين والمتدخلين من أجل الانخراط المسؤول لإنجاح الإصلاح، والثالث يرتبط بالتمويل وتأمين الموارد المالية من أجل استدامة الإصلاح، من خلال إرساء تخطيط مالي منسجم مع الآثار المنشودة وإطار للتمويل مع الشركاء الأساسيين.