رئيس النقابة المستقلة للممرضين يكشف دوافع الإضراب المرتقب

تستعد ممرضات وممرضو المملكة، لخوض اضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 11 ماي الجاري، تزامنا مع اليوم العالمي للتمريض، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه بغلق الحكومة لجميع أبواب الحوار مع الممرضين و تقنيي الصحة، و إخلافها للوعود المتعلقة بالعدالة الاجرية.

وبهذا الخصوص، أوضح رئيس النقابة المستقلة للممرضين في المغرب، مصطفى جعى، في تصريح هاتفي لموقعنا، أن هذه الخطوة جاءت بعد العديد من الوقفات الاحتجاجية الجهوية التي خاضها الممرضون شهر أبريل المنصرم، بهدف إنصاف الشغيلة من خلال حل مشكل العدالة الأجرية، والأخطار المهنية، باعتبارهما النقاط الأبرز في الملف المطلبي للمهنيين، بالإضافة الى تحقيق مطلب التعويض عن الأعباء.

وعبر المتحدث ضمن نفس التصريح عن استغرابه، من إخلاف الحكومة بالوعود التي قدمتها للممرضين بموجب اتفاق 24 فبراير 2022 ، حيث أكدت حينها على عزمها على حل جميع إشكالات المهنيين، مبرزا ان أكثر من ثلثي الممرضين لم يستفيدوا من أي زيادة ولو حتى بدرهم واحد رغم كل الوعود.

وأكد مصطفى جعى في ذات التصريح، على ان النقابة قامت بالعديد من جولات الحوار مع وزارة الصحة بهذا الخصوص، الا انها لم تفضي الى النتائج المرجوة، خصوصا وان مسالة الزيادة في الأجور مرتبطة بالحكومة، وهو ما حتم على النقابة سلك طرق أخرى من خلال خوض الاحتجاجات ومن ثم الاضراب، من اجل المطالبة بالتسريع في حل مشكل العدالة الأجرية.

وخلص رئيس النقابة المستقلة للممرضين، بالقول ان اقصاء الممرضين يعد خرقا سافرا وضربا بجميع الخطابات التي ترفعها الحكومة فيما يخص تحفيز المهنيين والاستجابة لملفاتهم المطلبية، مشيرا إلى انه قد تم بالفعل حل إشكالية الأطباء وبعض الإداريين فيما يخص الأجور، إلا ان ملف الممرضين ما يزال عالقا الى يومنا هذا.

جدير بالذكر، أن الشغيلة التمريضية تستعد لخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 11 ماي الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية امام البرلمان، احتجاجا على التهميش الذي يطال الأطر الصحية التمريضية، وفي ظل تجاهل حكومة أخنوش للملف المطلبي لهذه الفئة .